وزير القوى العاملة: مصر تخطو لاستعادة وتعزيز أدوارها الإقليمية

أكد جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، فى كلمة مصر، أمام الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء العمل بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإندونيسية- جاكرتا، أن مصر تخطو الآن بخطوات نشطة وواثقة نحو استعادة وتعزيز أدوارها الإقليمية وفى خدمة الشعوب، والدول العربية والأفريقية والإسلامية.

وأعرب الوزير عن سعادة مصر، أن تضع إمكانياتها وخبراتها أمام الدول الشقيقة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، محددا على وجه الخصوص، تخصيص الجزء المناسب من هذه الطاقات والخبرات فى مجالات العمل والتشغيل، وتسوية النزاعات العمالية، والتدريب المهنى، وفى توثيق الصلات بين اتحادات العمال، ومؤسسات رجال الأعمال، فضلا عن ميادين رعاية العمالة المهاجرة، وآليات استيعاب العائدين منها فى ظروف اضطرارية وقسرية.

ووجه الوزير فى بداية كلمة مصر، التحية لإندونيسيا الشقيقة، لاستضافتها للمؤتمر، ولما تقوم به من جهود وأدوار فى نصرة قضايا العالم الإسلامى عموما، وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه على وجة الخصوص.

وأشاد بكلمة الرئيسى الإندونيسى جوكو ويدودو، فى افتتاح المؤتمر، مؤكدا أنها تقدم خير دليل على اهتمام إندونيسيا، بقضايا منظمتنا الإسلامية وبسائر القضايا الإنسانية والعالمية التى نواجهها فى هذا العصر.

وعرض الوزير رؤية مصر، فى بعض الموضوعات التى شملها جدول أعمال المؤتمر، ومنها ملاحظات تتعلق بمدى ما تم إنجازه من مجموع القرارات والتوجيهات التى سبق اتخاذها فى الدورات الوزارية السابقة، وآخرها دورة "باكو" بأذربيجان فى أبريل 2013، والتى أصدرت إطارا عاما للتعاون بين دول المنظمة فى مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتشكيل لجنة توجيهية تعنى بتنفيذ ما ورد فى مختلف أبواب هذا الإطار العام.

وقال "سرور": "لقد لاحظنا أن مجال السلامة والصحة المهنية، أنه قد حظى بمتابعة عملية جيدة، حيث أن اللوائح والمعايير التى انتهت إليها حلقة العمل التى عقدت لاحقاً فى اسطنبول تمثل جهدا طيبا، وتجدد دراستها جيدا عن طريق الخبراء الحكوميين قبل اعتمادها نهائيا على المستوى الوزارى فى دورتنا المقبلة".

وقال فيما يتعلق بموضوع إنشاء مركز للعمل فى مدينة باكو: "فقد اطلع وفد مصر على مشروع النظام الأساسى المقترح لهذا المركز، وعلى ملاحظات بعض الدول الأعضاء على بعض بنوده وفقراته "، مشيرا إلى أنه نظرا لتداخل العديد من هذه البنود فى اختصاصات أكثر من جهة ووزارة وطنية تعنى بالسكان، والصناعة، والتعليم الفنى، والإحصاءات، والهجرة، والمالية، والضمان الاجتماعى، وشئون المرأة، واتحادات العمال وأصحاب الأعمال، فإننى أرى تأجيل البت فى الوثيقة المعروضة إلى الدورة القادمة لوزراء العمل.

واقترح أن يجرى الاتفاق فى المؤتمر على عقد اجتماع فنى خلال ثلاثة أشهر، للنظر الشامل فى مجمل البنود بواسطة خبراء يمثلون مختلف القطاعات التى تتداخل مع المهام المقترحة للمركز.

وعرض الوزير بعض الملاحظات الفنية بشأن هذا المركز المقترح، منها أن يظهر بوضوح فى مشروع النظام الأساسى الطابع العملى أو العملياتى operational للمركز المقترح، حتى لا تختلط مهامه ووظائفه بمهام أخرى، تقوم بها حاليا أجهزة وضع السياسات داخل منظمة التعاون الاسلامى.

وقال: "إنه قد يكون من المناسب التركيز فى بيان أنشطة ومهام المركز على نوع المشروعات الميدانية المحددة التى تساعد أطراف العمل والإنتاج وتكون ذات مردود ملموس ومباشر عليها، كتنظيم دورات تدريبية لمجموعات من العمال المهاجرين قبل سفرهم".

كذلك إعداد مواد تثقيفية تقدم لوسائل الإعلام حول تحديات معينة ترتبط بقضايا التشغيل فى الدول الأعضاء، وإنشاء شبكة للربط والتواصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات المختلفة فى خلق فرص العمل وتسويق المنتجات، وربما تنظيم معارض وأسواق مشتركة تعرض فيها منتجات تلك المشروعات.

وتابع: "وتمتد الملاحظات فى أن الفصول والبنود الخاصة بأجهزة المركز واختصاصاتها وطرق تشكيلها، بالإضافة إلى ما يتعلق بميزانية المركز وموارده تحتاج -فى تقديرنا- مزيدا من التدقيق والمراجعة، أخذا فى الاعتبار الطابع الخاص المستهدف لنشاط هذا المركز، وسوف تقوم مصر- من خلال وزارة القوى العاملة، بموافاة الأمانة العامة للمنظمة فى أقرب الآجال ببعض الملاحظات الأكثر تفصيلا فى هذا الشأن".

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامى، تضم فى عضويتها 57 دولة، وترأسها مصر لمدة 3 سنوات تنتهى العام المقبل، فضلا عن مراقبين من 12 دولة ومنظمة دولية وعربية وإفريقية.