هل تنجح الحكومة فى سداد ديونها الخارجية فى 2016؟.. مليار دولار آخر أموال قطر قيمة سندات.. و"نادى باريس" يستقبل 1.4 مليارًا.. وتدفقات الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات تعزز موارد الاحتياطى

يواجه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، الذى يتولى مهام عمله يوم 27 نوفمبر القادم، عدة تحديات جسيمة تتمثل فى إعادة هيكلة وتنمية وترشيد استهلاك الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يكفى نحو 3 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر، إلى جانب العمل على استقرار الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتدبير الأرصدة الدولارية لسداد أقساط مديونيات مصر الخارجية خلال العام القادم.. فهل مصر قادرة على سداد 2.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لقطر ونادى باريس فى 2016؟

السيولة المتاحة فى أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لا تتجاوز الـ7 مليارات دولار، وباقى الأرصدة التى تصل حاليًا إلى 16.3 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، والتى تصل إلى نحو 9 مليارات دولار تتمثل فى استثمارات فى سندات خزانة أمريكية وألمانية إلى جانب الأرصدة المتاحة من الذهب، وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام القادم 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وسط تراجع الاحتياطى النقدى إلى مستويات متدنية مؤخرًا، والبنك المركزى يؤكد دومًا على التزامه بتدبير الدولار لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية والبترولية إلى جانب الالتزام بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها رغم التحديات الاقتصادية.

وفى ظروف اقتصادية معقدة تمر بها مصر، تتطلب الفترة الحالية العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزء كبير من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية جريئة.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وسددت مصر بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال الشهر الماضى.

وتصل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار، ليعد هذا الانخفاض الأهم - نظرًا لقيمته الكبيرة فى توقيت هام - على مدار الفترة الماضية.

وشهد الشهر الماضى سداد مصر لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندت - بالإضافة إلى الاستخدامات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية -، بما يؤكد دومًا قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.

وانفرد "اليوم السابع" بتصريحات خاصة سابقة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر الجارى، قال فيها أن "قيمة السند المستحق لدولة قطر سوف يتم سداده خلال شهر يوليو من العام المقبل"، لافتًا إلى أن هذا يعد آخر سندات مستحقة لدولة قطر لدى مصر.

ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصاديات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.