كارثة.. توقف العمل فى طريق "وادى الريان – الواحات" بسبب "سكان" الدير المنحوت.. رهبان مستبعدون من الكنيسة استولوا على 8300 فدان من أراضى الدولة.. وأقاموا سورا بطول 11 كم يمنع مسار الطريق

- مصادر: الرئيس أوفد محلب إلى الدير لحل الأزمة.. فرفضوا الحلول واحتدوا على مساعد رئيس الجمهورية وادّعو أن الأرض حق مكتسب بعد ثورة يناير

- الكنيسة تبرأت من ساكنى الدير وأدآنت التجاوزات وفوضت الدولة اتخاذ مايلزم لاستكمال مسار الطريق وحماية المصالح القومية

- الدولة لن تتهاون فى استرداد الأراضى المعتدى عليها..ولن تسمح بالمساس بهيبتها مهما كانت الظروف أو التحديات

قالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع " إن العمل فى طريق وادى الريان – الواحات البحرية ، الذى يأتى فى إطار الخطة القومية للطرق ، بطول 125 كيلو متر ، قد تعطل العمل فيه منذ أكثر من شهرين بسبب تعدى سكان منطقة الدير المنحوت فى وادى الريان بمحافظة الفيوم ، على مساحة تبلغ نحو 8300 فدان ، بـ"وضع اليد" ، بعد الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وضم المساحة المذكورة إلى الدير ، بعد انشاء سور خرسانى ممتد بطول 11 كيلو متر بالمخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى خلال تنفيذها للمشروع الذى يأتى ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشبكة القومية للطرق ، وتحديدا فى القطاع الشرقى منه ، الذى يبلغ طوله 55 كيلو متر ، ويجرى العمل به من طريق أسيوط غرب النيل ، وحتى المنطقة المتعدى عليها من جانب ساكنى الدير ، حيث لم تتمكن معدات الهيئة من تنفيذ المستهدف تحقيقه ، بعدما وجدت أمامها سور بطول 11 كيلو متر يصل بين جبلين ويغلق مسار الطريق بشكل كامل .

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستولية على أراضى الدولة فى منطقة الدير المنحوت ، منعوا المواطنين من التردد على منطقة المحمية الطبيعية بوادى الريان ، بإدعاء كاذب بأن الأراضى تابعة للدير ، وتدخل تحت منشآته ، الأمر الذى دعا عدد من أجهزة الدولة فى وزارتى الآثار والبيئة إلى تحرير عشرات المخالفات المتعلقة بانتهاك محمية وادى الريان ، والاستيلاء على 8300 فدان منها بوضع اليد .

وكشف المصادر أن دراسات وزارتى البيئة والآثار حول قضية الدير المنحوت، أوصت بضرورة تنفيذ المسار المخطط للطريق " وداى الريان – الواحات " ومروره داخل المحمية الطبيعية ، بالإضافة إلى تأكيدها بأن منطقة الدير تحوى لبعض الشواهد الأثرية المملوكة للدولة ، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ، وضمها إلى المنافع العامة للآثار ، بعد استصدار القرارات المناسبة ، التى تحافظ على هيبة الدولة ، وتستعيد حقوقها ، وتضمن الحفاظ على المقدسات والمناطق الأثرية فى الوقت ذاته ، وتحريرها من قبضة العناصر المتطرفة التى سطت عليها فى غياب القانون .

وأشارت المصادر إلى أن قاطنى "الدير المنحوت" حفروا منذ فترة العديد من الآبار داخل المنطقة المتعدى عليها ، وإقاموا منشآت سكنية حديثة ، ومزارع ، بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية ، والعديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ، وتحويل أجزاء من المحمية إلي ارض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول محمية " وادى الريان " لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحمية ، بالمخالفة للقانون ، إلى جانب إدانة الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية لأعمال التعديات ، التى مارسها البعض فى منطقة محمية وآدى الريان ، خاصة وأن الكنيسة لا تعترف بهذا الدير حتى الآن ، وترى بضرورة التصدى للتجاوزات التى يقوم بها البعض ، وتنفيذ مسار الطريق المخطط له .

وذكرت المصادر أن الكنيسة القبطية ردت على هيئة الطرق والكبارى وكافة الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ طريق " وآدى الريان – الواحات البحرية " فى مطلع شهر أكتوبر الماضى وطلبت عدم التجاوب مع مغالطات البعض التى يتم ترويجها على نحو مغاير للحقيقة ، وتصوير الأمر على أنه قضية طائفية ، والمتاجرة بها على مستوى الداخل والخارج ، من خلال استغلال وسائل الإعلام التى تحرض على العنف والفتنة .

وأكدت المصادر أن سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى بعث خطابا إلى الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ الطريق المذكور قال فيه :" اعتراض بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت – غير المعترف به – كدير كنسى حتى الآن ، لا يمثل موقفا رسميا للكنيسة القبطية الارثوزوكسية ، التى سبق لها استبعاد الراهب المسئول عن الدير ، وتبرأت كذلك من بعض ساكنى الدير ، الذين انتحلوا صفة الرهبان ، ولذلك تخلى الكنسية القبطية مسئوليتها عن ما يقوم به بعض الساكنين بهذا الدير المذكور ، وإدانتها لكافة التجاوزات التى تمت على الأرض المحيطة به" .

وأشارت المصادر إلى أن خطاب ممثل الكنيسة خلص إلى أن للدولة الحق فى التصرف بإزالة التعديات التى تمت على أرض محمية وادى الريان ، والسور الذى تم إنشائه على مساحة 8300 فدان ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية ، التى تضمن حقوق الدولة ، مع كل من يعترض من ساكنى الدير على تنفيذ مسار طريق " وادى الريان – الواحات " .

وكشفت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح كلّف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق الأسبوع الماضى بالذهاب إلى منطقة الدير المنحوت والاستماع إلى من فيه ، من أجل وضع حلول تناسب الجميع ولا تعوق مسار الطريق ، الذى توقف منذ نحو شهرين تقريبا نتيجة لتعنت ساكنى الدير وتعديهم على أراضى الدولة ، إلا أن دعوة محلب قوبلت بالرفض ، بل إنهم احتدوا على مساعد رئيس الجمهورية ، وادّعو أن أرض الدير حق مكتسب بعد ثورة يناير 2011 ، ورفضوا التجاوب مع مطالبه بضرورة استكمال مسار الطريق .

وقد حصلت " اليوم السابع " على صورة للمهندس إبراهيم محلب داخل الدير المنحوت فى وآدى الريان ، خلال زيارته مطلع الأسبوع الماضى ، والتى كانت بتكليف من رئيس الجمهورية ، حتى لا تتخذ الدولة أى إجراء تنفيذى دون الاستماع لكافة الاطراف ، بما يضمن حق الدولة والمواطن ، واستكمال خطط التنمية .

وأوضحت المصادر أن الدولة لن تتهاون فى استرداد الأراضى التى تم الاعتداء عليها، ولن تسمح بالمساس بهيبتها مهما كانت الظروف أو التحديات ، وسوف يتم استكمال طريق وداى الريان الواحات خلال الأيام المقبلة ، إنطلاقا من خطة التنمية التى تقودها الدولة خلال الوقت الراهن ، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى .