سامح عاشور: مجلس الدولة لم يمس حصانة وضمانات حقوق المحامين

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مشروع تعديل قانون المحاماة ومشروع الإدارات القانونية المقدمان من نقابة المحامين، واللذان أقرتهما اللجنة العليا لتحديث القوانين ووافق عليهما مجلس الوزراء، لم يتم المساس بهما، وفى انتظار إما تصديق الرئيس عليهما أو إصدارهما من قبل البرلمان القادم.

وقال "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لا صحة لما يثيره البعض عن قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بإلغاء أى حماية أو حصانة أو ضمانة للمحامين فى القانون، لأن الحماية والحصانة نص دستور والذى يفسر نص الدستور هو المحكمة الدستورية العليا، ولا يلغى الدستور سوى الشعب، وهذه ضمانات مهنية أثناء أداء واجب الدفاع ومباشرة مهنة المحاماة.

وأضاف "عاشور" أن هذه الحماية ليست مقررة فقط لصالح المحامين، وإنما هى مقررة فى الأصل لحماية المواطنين أصحاب الحقوق والمتهمين الذين يتولى المحامى الدفاع عنهم.

وحذر "عاشور" من أن هذه التسريبات الانتخابية ـ وفقا لوصفه ـ كاذبة وتصدر من بعض المرشحين الفاشلين، كما حذر وسائل الإعلام المختلفة من نشر مثل تلك الأكاذيب قبل التحقق منها.