رغم معارضة الدوائر السياسية ورفض المجلس الرئاسى.. المجموعة الاقتصادية تقر مسودة "القيمة المضافة".. أعفت الشاى والسكر من الضريبة لإرضاء الفقراء.. وتقربت للطبقة المتوسطة بإعفاء الصحة والتعليم الخاص

سعيًا لتمرير القانون قبل انعقاد البرلمان، توافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على توسيع الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وأنهت الجدل بإعفاء خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع الخاص من الضريبة.

المجموعة الاقتصادية أقرت ضريبة القيمة المضافة فى اجتماعها الاثنين الماضى

وأفاد مصدر مسئول- طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت الصورة النهائية لمسودة قانون ضريبة القيمة المضافة الاثنين الماضى فى اجتماع استمر ما يقرب من 5 ساعات انتهى فى الحادية عشرة مساء، لم يعلن تفاصيله رسميًا حتى الآن.

وبحسب المصدر الحكومى، من المقرر مناقشة مسودة القانون فى اجتماع عام لمجلس الوزراء- لم يحدد موعده- لتحديد ما إذا كان سيتم تمريره قريبًا، أم تأجيله حتى انعقاد البرلمان.
وأجرت المجموعة الاقتصادية عددًا من التعديلات على القانون فى صورته الأخيرة سعيًا للحصول على موافقة رئاسية بتمريره.

إعفاء خدمات الصحة والتعليم الخاص وخدمات البنوك من الضريبة

وأهم ملامح التعديلات- حسب المصدر- إدراج 40 بندًا فى جدول الإعفاءات تشمل كافة السلع الغذائية تقريبًا، وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، وخدمات البنوك بالكامل.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية توصلت إلى أن التعليم الخاص وخدمات الصحة الخاصة هى مكملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، ومن ثم من الأفضل إعفاؤها من الضريبة لعدم الضغط على الطبقات المتوسطة التى قد تتضرر من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

ودار جدل كبير حول المسودات السابقة للقانون- وصل عددها ما يزيد عن ثمانى مسودات حتى الآن- والتى كانت تخضع خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع الخاص للضريبة، وهو ما رفضته شرائح مختلفة من الفئات التى شاركت فى مناقشات القانون مع وزارة المالية، حيث لا تقدم الحكومة خدمات تعليم وصحة لائقة بديلة عن المقدمة بالقطاع الخاص، وبالتالى ستمثل ارتفاع أسعار هذه الخدمات أزمة كبيرة للشريحة العظمى من المجتمع وهى الطبقة المتوسطة.

مسئول حكومى: إعفاء السلع الغذائية والشاى والسكر من القيمة المضافة

وأكد المصدر أن حوالى 50 – 60% من السلع التى تمس تعاملات المواطنين اليومية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتم استبعاد الشاى والسكر من الضريبة تماما، رغم خضوعها بقانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.

ورغم إقرار المجموعة الاقتصادية للصورة النهائية لمشروع القانون بعد عامين من المناقشات، إلا أنه قد لا يرى النور فى ظل معارضة الدوائر السياسية والاقتصادية للتطبيق فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار التى شهدتها السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار والذى وصل سعره إلى 803 قرشا.

الدوائر السياسة والمجتمع المدنى يعارض التطبيق حاليا.. ووزير المالية يستميت لإقراره قبل البرلمان

وعارضت جهات مختلفة تطبيق القانون فى الوقت الحالى، على رأسها المجلس الاستشارى الرئاسى، والرقابة الإدارية، وهى الجهات التى قدمت تقارير إلى الرئاسة تطالب بتأجيله حتى انعقاد البرلمان نهاية العام الجارى، خوفا من تأثيراته السلبية على شعبية الرئيس السيسى، خاصة بعد أزمة الدولار التى سببت ارتفاعا بأسعار السلع الشهر الجارى، وحالة من السخط العام.

كما أصدرت نقابة التجاريين منتصف أكتوبر الجارى أيضا خطابا وجهته لوزير المالية تعلن فيه رفضها تطبيق القانون فى الوقت الحالى وقالت فى نص الخطاب: "الوقت غير مناسب لتطبيق القيمة المضافة حاليا"، لأنه سيسبب ارتفاعا لكافة أسعار السلع والخدمات.

ورغم معارضة الدوائر السياسية والمجتمع المدنى لتوقيت تطبيق القانون حاليا، يستميت هانى قدرى وزير المالية لتمريره قبل انعقاد البرلمان، خوفا من رفضه، لدرجة إعلانه فى أكثر من اجتماع استعداده ترك المنصب فى اليوم الثانى لتمرير القانون.

الحكومة تفشل فى التوصل لآلية للسيطرة على انفلات الأسعار حال تطبيق الضريبة

وبحسب توقعات الحكومة التى أعلنها وزير المالية فى وقت سابق، سترتفع أسعار السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة تتراوح ما بين 1.5 – 2.5% لمرة واحدة فقط بعد التطبيق.

ويرى خبراء ضريبيون- استطلعت اليوم السابع آراءهم- أن هذه التوقعات متواضعة جدا، لأن السوق فى مصر عشوائية لا تحكمها قواعد واضحة، وبالتالى يتوقع أن ينتج عن تطبيق القيمة المضافة موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار قد تطال حتى السلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة من الأساس بسبب جشع التجار، وهو ما قد يخلف احتجاجات شعبية فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.

وفى محاولة لاحتواء غضب المواطنين، أجرت مجموعة عمل من وزارتى المالية والتموين برئاسة الوزيرين هانى قدرى وخالد حنفى عددًا من الاجتماعات المشتركة للوقوف على خطط الحكومة لضبط السوق، انتهت لـ"لا شىء".

وبحسب مصادر شاركت بالاجتماعات، وجه وزير المالية سؤالا لوزير التموين عن خطة الوزارة لمحاربة جشع التجار والحد من الزيادات المبالغة فى الأسعار، وكان رد وزير التموين أن الأسعار تحكمها حركة العرض والطلب، وبالتالى ليس هناك آلية للتحكم فى تسعير السلع أو الخدمات، ولكن الشىء الوحيد الذى يمكن أن تقدمه وزارة التموين فى هذا الصدد هو "تفعيل جهاز حماية المستهلك" لمحاربة الممارسات الضارة للتجار ضد المستهلكين.

وهذا المضمون أكده وزير المالية فى لقائه بمجموعة من صحفيى الوزارة شهر سبتمبر الماضى، عند سؤاله عن خطة الحكومة لضبط الأسعار، أكد أن هذا الأمر يخضع للعرض والطلب ولا يمكن تدخل الحكومة فيه بطريقة مباشرة، وما تدرسه المجموعة الاقتصادية هو إيجاد مظلة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمتضررة من ارتفاع الأسعار، لم يتحدد طبيعتها – وقت إجراء المقابلة.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهى الحصيلة التى قد لا تأتى نتيجة عدم تطبيق القانون حال رفض إقراره الآن.