الأمم المتحدة تصر على موقفها الرافض لانفصال "كتالونيا".. قيادات الإقليم تصمم على الانفصال رغم رفض أمريكا والقوى الغربية والتهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبى.. ومدريد تهدد بتجميد الحكم الذاتى للإقليم

أصر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على موقفه تجاه انفصال أقليم كتالونيا، ورفضه الشديد لانفصال الأقليم والتأكيد على وحدة أسبانيا، واستغل كى مون وجوده فى أسبانيا للاحتفال بالذكرى الـ 60 لانضمام أسبانيا للأمم المتحدة والذكرى الـ70 لتأسيس المنظمة، ودافع عن "أسبانيا الموحدة" فى منظمة الأمم المتحدة.

وقال كى مون إن أسبانيا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة، مضيفا: "أنا أنظر إلى إسبانيا موحدة لنبذل معًا جهودًا كبيرة فى سيناريو المستقبل، والعمل معًا فى هذه الوحدة، ضمن هذا التنوع". وأكد كى مون أن إسبانيا هى مفترق طرق للحضارات التى عاشها مختلف الأديان، مشيرًا إلى أن الكثير من الإسبان يحتلون مناصب رفيعة فى الأمم المتحدة مثل برناردينو ليون المبعوث الخاص فى ليبيا وخوان كلوس، وكريستينا جالاتش نائب الأمين العام. وقال: "يجب علينا أن نوحد قواتنا لمحاربة الإرهاب، معربًا عن ثقته فى حكومة إسبانيا تحت قيادة ماريانو راخوى".

رفض غربى لانفصال متالونيا

ويعتبر هذا ليس أول رفض لبان كى مون حيث إنه من قبل هدد كتالونيا بالخروج من منظمة الأمم المتحدة فى حال انفصالها وكان ذلك قبل انتخابات 27 سبتمبر الماضى، كما أيضا هدد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون رئيس إقليم كتالونيا ارتور ماس إن "استقلال كتالونيال "سيخرجها من الاتحاد الأوروبى، وسيضعها فى طابور الدول التى تريد دخوله"، وكان ذلك قبل انتخابات سبتمبر، وأكد "العيش متصلين، هو أفضل ويجعلنا أقوى وأكثر ازدهارًا إذا بقينا معًا".

وكان بعض القادة الدوليين ومنهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند والبابا فرانسيسكو ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أعربوا عن رفضهم لانفصال كتالونيا وطالبوا بدعم وحدة أسبانيا وطالبوا باحترام الشرعية والنزاهة الإقليمية.

وأكد أوباما للملك الأسبانى فليبى السادس قبل انتخابات 27 سبتمبر، حرص الولايات المتحدة على أن تظل أسبانيا موحدة وقوية فى إشارة منه إلى انفصال كتالونيا.

تحذيرات لكتالونيا بالخروج من الاتحاد الأوروبى

وكررت المفوضبة الأوروبية تحذيرها للرئيس الكتالونى أرتور ماس من خروج كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبى بمجرد حصولها على الانفصال من أسبانيا حيث يرى إن انفصال كتالونيا سيؤدى إلى المزيد من الانقسام، وانحاز رئيس المفوضية الأوروبية كلود يونكر مع رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوى وموقفه من انفصال كتالونيا.


وتحدث البابا فرانسيسكو عن النزاع بين كتالونيا وإسبانيا، قائلا: "أى تقسيم سيجعل هناك شعور بالقلق ولابد من تحليل الموقف من جميع الجوانب، حيث إن هذه القضية ظهرت أيضا فى اسكتلندا"، وقال: "لابد من الأخذ فى الاعتبار أنها أمة واحدة".

كاميرون: كتالونيا يجب أن تتبع سيادة القانون وانفصالها سيؤدى لرحيلها من الاتحاد الأوروبى

وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قبل بضعة أيام فى مدريد، إنه إذا أرادت كتالونيا "اتخاذ مسار آخر" يجب "اتباع سيادة القانون"، وحذر من أن انفصالها عن أسبانيا من شأنه أن يؤدى إلى رحيلها من الاتحاد الأوروبى و"الوقوف فى قائمة الانتظار وراء البلدان المرشحة الأخرى"، وأضاف: "إذا كان لى أن أنقل رسالة، ستكون أننا أفضل معا، نحن أقوى وأكثر ازدهارا معا، يجب أن نبقى معا".

ميركل: كتالونيا لابد أن تحترم القانون وأدعم الحكومة الأسبانية

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد طالبت كتالونيا باحترام القانون الذى سيضمن سيادة ووحدة أراضى كل دول الاتحاد الأوروبى، كما أعربت عن تأييدها للحكومة الأسبانية ورفضها لانفصال كتالونيا". وشددت على أن الجميع يجب أن يحترم معاهدات الاتحاد الأوروبى التى تضمن سيادة ووحدة كل دولة.

وأيضا جادل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بأن تطلعات الاستقلال فى كتالونيا هى مسألة سياسة داخلية، وشدد على استقرار وقوة أسبانيا، وقال: "نريد أسبانيا كحليف مستقر وقوى ، كما هو اليوم"، كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسى الذى ولد فى برشلونة مانويل فالس عن دعمه لأسبانيا قوية وموحدة.
اسكتلندا: الاستفتاء على الاستقلال فى اسكتلندا كان بالاتفاق مع الحكومة وهذا هو الفارق وقال الوزير الأول الاسكتلندى اليكس سالموند، فى عام 2014 إن الاستفتاء على الاستقلال فى اسكتلندا تم بالاتفاق مع الحكومة البريطانية، وإن هذا هو الفرق مع كتالونيا.

موقف أمريكا اللاتينية من انفصال كتالونيا

ومن أمريكا اللاتينية، تحدث بعض الزعماء عن انفصال كتالونيا، حيث إن رئيس بوليفيا إيفو مواليس قال إن الوضع فى كتالونيا مسألة داخلية وأكد أنه يحترم المطالبات فى هذا المجتمع، أما رئيس اوروجواى خوسيه موخيكا فقال "إن إسبانيا تعانى من مشكلة وطنية".

وثيقة جديدة تدعو للاستقلال

وكان لإعلان الأحزاب الانفصالية فى كتالونيا لوثيقة جديدة تدعو للاستقلال فى الأشهر المقبلة صدى كبير فى إسبانيا، حيث إنها تعتبر خطوة جديدة نحو الاستقلال، حيث تواصل كتالونيا ضغوطها على الحكومة الإسبانية نحو مشروعهم الانفصالى، فعلى الرغم من أن التحالفات الانفصالية لم تحقق الأغلبية المطلقة فى انتخابات 27 سبتمبر الماضى والتى كانت تشبه استفتاء على الاستقلال، ورغبتهم فى تعديل الدستور والحصول على نسبة 92 مقعدا من أصل 135، ولكن حصلوا على 72 مقعدا فقط، إلا أنهم تحالفوا من أجل بدء صياغة قوانين انتقالية مثل الأمن الاجتماعى والميزانية العامة التى توسع قوانين الدولة الكتالونية والمتوقعة فى غضون شهر من الآن.

الوثيقة الكتالونية تدعو للمفاوضات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة

وتدعو الوثيقة إلى بدء الإجراءات المناسبة لوضع أسس "الدستور الكتالونى" الخاص بالجمهورية الكتالونية، وتنص على ضرورة البدء خلال الـ30 يوما المقبلة فى الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعى ومؤسسات أخرى للدولة المقبلة، كما تنص على عدم خضوع الحكومة المقبلة التى ستتشكل يوم 7 نوفمبر المقبل للقوانين الدولة الإسبانية وخاصة المحكمة الدستورية"، وتعتبر ما أصبح يعرف بوثيقة الاستقلال المحكمة الدستورية الإسبانية فاقدة للشرعية ولا يمكنها التدخل فى بناء الدولة الكتالونية.

كما تنص الوثيقة على بدء المفاوضات مع المؤسسات الإسبانية من أجل فك الارتباط الحاصل الآن بين إسبانيا وكتالونيا ومنها اقتسام الكثير من المؤسسات والتفاهم على ملفات شائكة منها الدستورية والاقتصادية، وتدعو الوثيقة إلى بدء مفاوضات مع تجمعات مثل الاتحاد الأوروبى بشأن قبول الدولة الكتالونية فى صفوفه مستقبلا والتعامل بعملة اليورو وكذلك مع منظمات أخرى منها الأمم المتحدة ودول تعتبرها كتالونيا هامة لها.

وتؤكد مصادر القوميين الكتالونية أنه سيتم إخبار كل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند والبرازيل ودول ذات أهمية خاصة لكتالونيا مثل المغرب بحكم جاليته الكبيرة فى هذا الإقليم والاستثمارات الكتالونية فى المغرب.

اتحاد الحكومة والمعارضة للوقوف أمام تحدى كتالونيا الانفصالى

وتلعب الانتخابات العامة القادمة فى 20 ديسمبر ووثيقة كتالونيا الانفصالية دور كبير فى توحيد الحكومة الإسبانية مع المعارضة، حيث أن رئيس الحكومة مارايانو راخوى طالب رئيس الحزب الاشتراكى العمالى بيدرو سانتشيز وأيضا رئيس حزب سيودادانوس البرت ريفيرا وحزب بوديموس بابلو إيجليسياس للاجتماع للنقاش حول هذه الوثيقة.

واجتمع رئيس الحكومة الإسبانية مع المعارضة والأحزاب الآخرى لرفض خطط الانفصال، والاتفاق على تنسيق رد مشترك، وطالب رئيس المعارضة سانتشيز من الإسبان الثقة فى قوة بلادهم أمام الضغوط غير الديمقراطية للانفصاليين، وأكد "سنحسم المعركة بالقانون والأصوات والسياسة وحجة الحوار".