اتحاد الصناعات يطالب بتعديل آليات تصدير الارز للمضارب
وأضاف شحاته فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المطالب تضمنت السماح بتصدير الارز من خلال فتح اعتمادات مستندية معززة أو التصدير مقابل المستندات كما هو معمول به فى باقى المنتجات التى يتم تصديرها لشركات المضارب فقط، حيث أن هذه الشركات تقع تحت متابعة ومراقبة أجهزة وزارة الصناعة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات والتعهدات اللازمة لإدخال القيمة الفعلية للبنك الذى يتم من خلاله العملية التصديرية، مؤكدا على أن هذه الاجراءات ستساهم فى التسهيل على أصحاب المضارب بتصدير الأرز، واستعادة الاسواق التى فقدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وكانت معدل صادرات الارز المصرى إلى الخارج تصل إلى 750 الف طن قبل ثورة يناير، فى حين أنها لا تتخطى خلال الفترة الحالية الـ30 الف طن.
وأشار شحاتة إلى أن اجراءات البنك المركزى تعوق عملية التصدير، كما أنها تتعارض مع قرارات وأهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن إلى وجود العديد من الطلبات لاستيراد الارز المصرى إلا أنها لم تنفذ،وذلك لاستمرار البنوك فى رفض استلام الدولار من السوريين والليبيين طبقا لتعليمات البنك المركزى، والذى يحدد سقف لإيداع الدولار بقيمة لا تزيد عن 10 الاف دولار يوميا و50 الف دولار شهريا.
وكان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، قد كشف عن تلقى مصر عروض من الخارج من أجل استيراد الأرز تبدأ من 690 دولارا إلى 725 دولارا للطن من دول لبنان وسوريا وبعض الدول الأوروبية ولكن بكميات محدودة، منذ إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة فتح باب تصدير الأرز للخارج.
عروض لاستيراد الأرز المصرى
وأضاف شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصدرين فى انتظار فتح الاعتمادات البنكية من المستوردين فى الخارج للتصدير، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم صدور خطابات من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتصدير للخارج.
وأشار شحاتة إلى أن القرار أحدث انتعاشة بالسوق المحلى، لافتا إلى أن أسعار البيع من قبل الفلاح تتراوح بين 1900 و1950 جنيها للطن، متوقعا ارتفاعه إلى 2000 جنيه.
شعبة الأرز: ننتظر فتح المستوردين الاعتمادات البنكية
وأشار شحاتة إلى إن تلقى مصر عروض لاستيراد الأرز المصرى خطوة نحو عودتها للسوق الخارجى، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية من الأرز قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت تصل إلى 750 ألف طن، لافتا إلى أن تركيا كانت من أكبر المستوردين أصبحت الآن من المصدرين نتيجة السياسات التى تضعها الدولة لتنشيط القطاع. مجلس الوزراء يوافق على فتج باب التصدير وكان مجلس الوزراء قرر إعادة فتح باب تصدير الأرز لمدة 6 أشهر لتصريف فائض المحصول عن الموسم الحالى والسابق، على أن يتم فرض رسم صادر بقيمة 2000 جنيه للطن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان سابق إن القرار "جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، التى رأت أهمية فتح باب التصدير بما يحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح ووصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.. وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى".
واشترط قرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب تصدير الأرز، أن يتم سداد قيمة رسم الصادر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أول سبتمبر الماضى على السماح بتصدير مليون طن من الأرز بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر الذى يحدده الوزراء المعنيون.
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخرى عبد النور، قرر وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتبارا من أول سبتمبر الجارى، ما أثار حفيظة المصدرين الذى يطالبون الحكومة بفتح باب التصدير مقابل 200 دولار للطن.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز لأول مرة فى 2008 وقال المسئولون وقتها "إن القرار ضرورى لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلى" فيما أكد محللون إنها رغبة من الدولة فى إثناء مزارعى الأرز عن زراعته لترشيد استهلاك المياه.
وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة فى أكتوبر الماضى عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة تصدير الأرز فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تصريحات صحفية، إن رسم الصادر الذى فرضته الحكومة أعلى من الذى كان يتوقعه ويطلبه المصدرون.
وأضاف أن هناك فائض فى السوق من الموسم الحالى والسابق يقدر بنحو 1.2 مليون طن، قائلا "إذا تمكنا من تصدير نحو 40 أو 50 ألف طن شهريا سيكون أمرا جيدا.. دعنا نجرب ونرى نتيجة القرار".
