وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه منذ عامين أصدر مجلس النقابة قرارا بمنع صرف أى زيادات على مرتبات الموظفين السنوية، بعد اكتشاف وجود بعض المغالطات بجزء كبير منها وزيادات غير طبيعية، مشيرا إلى أن النقابة استمرت فى وقف الزيادات حتى بعد إجراء التعديلات اللازمة، فى مخالفة لنص قانون العمل بوجود زيادات سنوية تتم كل عام للتغلب على التضخم.
وأضاف سمير، "حاولنا تقريب وجهات النظر، بين مجلس النقابة السابق والموظفين إلا أن ذلك كان دون جدوى، مما ترتب عنه رفع الموظفين لقضية وتشكيل لجنة للتحكيم، وصدر حكم أكد أحقيتهم فى رد المبالغ المتأخرة والتى بلغت 10 ملايين جنيه، وهى مبالغ تفوق كل أرصدة النقابة وفى حال تطبيق الحكم النقابة ستتعرض للإفلاس".
وأوضح الدكتور خالد سمير، أن الأرصدة الصحيحة لنقابة الأطباء حوالى 4 ملايين جنيه، وعدد الموظفين 140 موظفا، بإجمالى مرتبات حوالى 6 ملايين حنيه سنويا، لافتا إلى أن النقابة توقفت عن التعيينان منذ فترة لذا فإن أغلب الموظفين يعملون منذ فترة طويلة ومرتباتهم كبيرة.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس النقابة المقبل، لطلب مناقشة الإنذار وسبل التعامل معه، وبيان أسباب عدم عرض الإنذار على المجلس، رغم نص القانون على أن كل ما يصل إلى سكرتير النقابة يتم عرضه على أعضاء المجلس.
