إعفاء التعليم والصحة "الخاص" من ضريبة القيمة المضافة فى مشروعها النهائى

أقرت المجموعة الوزارية الاقتصادية الصورة النهائية لمسودة مشروع تعديلات ضريبة القيمة المضافة فى صمت دون إعلان رسمى، فى اجتماعها الاثنين الماضى، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للمناقشة.

وفى الاجتماع الذى استمر ما يقرب من 5 ساعات كاملة، انتهت المجموعة الاقتصادية للموافقة على توسيع جدول السلع والخدمات المعفاة، وتمت الموافقة على إعفاء خدمات الصحة والتعليم الخاص من الضريبة، حسب مصادر وثيقة الصلة.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية توصلت إلى أن التعليم الخاص وخدمات الصحة الخاصة مكملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، وبالتالى من الأفضل إعفائها من الضريبة لعدم الضغط على الطبقات المتوسطة التى قد تتضرر من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

وانتهت المناقشات إلى إدراج 40 بندا فى جدول الإعفاءات تشمل كافة السلع الغذائية تقريبا، وخدمات التعليم والصحة، سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، وخدمات البنوك بالكامل.

وأكد المصدر أن حوالى 50 – 60% من السلع التى تمس تعاملات المواطنين اليومية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وتم استبعاد الشاى والسكر من الضريبة تماما، رغم خضوعها بقانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.

ورغم إقرار المجموعة الاقتصادية للصورة النهائية لمشروع القانون بعد عامين من المناقشات، إلا أنه قد لا يرى النور فى ظل معارضة الدوائر السياسية والاقتصادية للتطبيق فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار التى شهدتها السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار والذى وصل سعره إلى 803 قرشا.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهى الحصيلة التى قد لا تأتى نتيجة عدم تطبيق القانون حال رفض إقراره فى التوقيت الحالى، انتظارا لانعقاد البرلمان نهاية العام الجارى.