نقلا عن اليومى..
أثار حكم المحكمة الإدارية ببطلان إجراء الانتخابات فى 4 دوائر انتخابية فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهم «دوائر الواسطى والرمل ودمنهور وبندر بنى سويف»، جدلا بين فقهاء القانون والدستور حول إمكانية انعقاد جلسات المجلس قبل حسم الموقف فى هذه الدوائر، فيما قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة لم تتخذ قرارات بشأن تحديد مواعيد الانتخابات فى الدوائر الأربعة التى قضت أحكام القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فيها وإعادتها وإلغاء النتيجة، بسبب إدراج أسماء مرشحين صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا باستبعادهم من الترشح، مما أثر على نتيجة الانتخابات.
وأكدت المصادر، أن لجنة الانتخابات ملتزمة بتنفيذ ما ورد فى هذه الأحكام والمدة المقررة لإجراء الانتخابات فى هذه الدوائر وهى 60 يوماً، مشيرة إلى أن اللجنة ستعلن المواعيد وتجرى الانتخابات خلال هذه المدة ولا يجوز أن تتجاوزها، مبينة أنه فى حالة صدور حكم ببطلان نتيجة الانتخابات فى دائرة ما من المرحلة الثانية فستجرى الانتخابات فى ضوء المدة التى يحددها حكم المحكمة، لافتة إلى أنه يمكن أن يتم الاقتراع فى هذه الدوائر، حتى لو كانت جلسات مجلس النواب بدأت بالفعل.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأحكام القضائية الخاصة ببطلان 4 دوائر انتخابية فى المرحلة الأولى واجبة النفاذ، ما دام لم يعقد البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها تنفيذ هذه الأحكام، وتحديد موعد إجراء الانتخابات بالدوائر الأربعة.
ولفت الدكتور فوزى إلى أن إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدوائر، سواء قبل انعقاد البرلمان أو بعده لن يؤثر على تشكيل البرلمان، مضيفا أنه يحق للمجلس النيابى ممارسة كل أعماله، ما دام أن عدد الفائزين لم يقل عن 299 عضوا وفقا للمادة (121) من الدستور والتى تنص على أنه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه والذى يشكل وفقا للقانون من 596 عضوا، بما يعنى أن أغلبية الحضور تبلغ 299 عضوا.
وأوضح فوزى، أنه بعد إجراء الانتخابات فى اللجان الباطلة وفقا للحكم المحكمة الإدارية يحق للفائزين فى هذه الدوائر ممارسة كل أعمالهم داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأزمة فى حال إجراء انتخابات الدوائر الباطلة بعد تشكيل البرلمان هى فى حرمان الفائزين من حق الترشيح على أى من المناصب داخل البرلمان، سواء على منصب رئيس المجلس أو الوكيلين أو اللجان، موضحا أن الانتخابات على هذه المناصب تجرى فى الأسبوع الأول من انعقاد المجلس.
واقترح فوزى على اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات فى الدوائر الباطلة بالتزامن مع انتخابات المرحلة الثانية، وذلك تجنبا لوجود أى تعارض مع مواعيد الانتخابات المحددة، فضلا عن عدم حرمان من يفوز فى هذه الدوائر من حق الترشيح على أى من المناصب داخل البرلمان، لافتا إلى أن المرشحين الفائزين فى المرحلة الأولى يتمتعون ببعض حقوق النائب البرلمانى، ومنها تمتعهم بالحصانة، من دون أن يكون لهم حق ممارسة مهامهم إلا بعد حلف اليمين.
وقال المستشار نور الدين على، المستشار فى هيئة قضايا الدولة، إنه وفقا للدستور لا يمكن للبرلمان الانعقاد فى حال أن يقل النصاب عما تضمنته المادة (102) من الدستور والتى تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مؤكدا أنه لا يمكن تشكيل البرلمان إلا بعد إجراء الانتخابات فى الدوائر المقضى ببطلان الانتخابات بها، مبينا أن اللجنة العليا للانتخابات وهى المنوطة بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، وفقا للمادة 7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن تراعى مثل هذه الأمور.
واتفق المستشار نور الدين على مع دعوة الدكتور صلاح فوزى، لإجراء انتخابات الدوائر الباطلة بالتزامن مع المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن ييسر تشكيل البرلمان كاملا، ويحفظ لكل النواب حقوقهم فى خوض الانتخابات الداخلية بالمجلس.
ورأى الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الـ10 لتعديل الدستور، أن صحة انعقاد جلسات البرلمان تكون (بـ50+1) من عدد الأعضاء، وذلك وفقا لعدد النواب الذى تم إقراره بـ596 نائبا، موضحا أن المادة (102) من الدستور تتعلق فقط بالحد الأدنى لعدد الأعضاء، ولا علاقة لها بتحديد صحة انعقاد الجلسات من عدمها.
وتابع فكرى قائلا: «لا تأثير على صحة انعقاد البرلمان حتى ولو أضيفت دوائر أخرى باطلة على الدوائر الأربعة المقضى ببطلان الانتخابات فيها، طالما توافر النصاب المقرر لصحة الانعقاد»، لافتا إلى أنه فى حال تأخير انعقاد المجلس لحين انتهاء كل الانتخابات الباطلة فسيتسبب ذلك فى عرقله قيام المجلس النيابى بوظائفه.
إضافة..
أما عن موقف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فقالت مصادر باللجنة،ن اللجنة العليا لم تتخذ قرارات بشأن تحديد مواعيد الانتخابات فى الأربع دوائر التى قضت أحكام القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فيها وإعادتها وإلغاء النتيجة، بسبب إدراج أسماء مرشحين صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا باستبعادهم من الترشح مما أثر على نتيجة الانتخابات.
وأضافت المصادر أن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ ما ورد فى هذه الأحكام والمدة المقررة لإجراء الانتخابات فى هذه الدوائر وهى 60 يوماً، مؤكدة أن اللجنة ستعلن المواعيد وتجرى الانتخابات خلال هذه المدة ولا يجوز أن تتجاوزها.
وأكد المصدر أنه فى حالة صدور حكم ببطلان نتيجة الانتخابات فى دائرة ما من المرحلة الثانية ستجرى الانتخابات فى ضوء المدة التى يحددها حكم المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن أن ينعقد مجلس النواب وتكون الدوائر التى ستعاد فيها الانتخابات من المرحلة الثانية لم تجر فيها بعد، ويتم الاقتراع حتى لو بدأت جلسات مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة