حيثيات "العليا للانتخابات" باستبعاد "قائمة مصر" من المنافسة فى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.. الممثل القانونى للقائمة: توقيع الفضالى على الأوراق "مزور".. واللجنة تحيل الواقعة إلى النيابة العامة

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس إخطار النيابة العامة بأن قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار استقلال زورا بعض الأوراق المطلوبة لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وشمال ووسط وجنوب الصعيد مندمجين فى قائمة "مصر".

وقالت اللجنة العليا فى حيثيات قرارها باستبعاد القائمة إنها فحصت الأوراق المقدمة من الممثل القانونى للقائمة تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المقدم بتاريخ 28 سبتمبر وتبين للجنة :
أولا: ورد ضمن أسماء المرشحين بالقائمة الاحتياطية المقدمة من الممثل الثانونى بتاريخ 29 سبتمبر اسم رابح رتيب بسطا تحت رقم "22" قبل ان يتقدم هذا الأخير بطلب للتنازل عن الترشيح ضمن القائمة دون ا استبداله بآخر وهو ما ينسحب على المرشح بذات القائمة تحت رقم "41" عماد حمدى محمد والذى تقدم بطلب التنازل عن المرشح بتاريخ 29 سبتمبر ما ترتب عليه لزوما اختلال التمثيل النسبى لمحافظتى سوهاج وأسيوط وكذا فى شأن تمثيل الاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة بالقائمة .

ثانيا تقدم وكيل الممثل القانونى لتيار الاستقلال المنضوى تحت لواء القائمة بطلب تمسك فيه بتزوير التوقيع المذيل به التفويض المقدم من الممثلة القانونية والمنسوب صدوره لـ"احمد فضالى "رئيس تيار الاستقلال طالبا فى ختامه اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التزوير" .

ثالثا عدم استيفاء الممثل القانونى للقائمة لبند التمثيل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة او وكلائهم الرسميين مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة وثابت به أن الممثل القانونى للقائمة وحده له حق التعديل فى القائمة وذلك من خلال عدم تقديم الممثل القانونى أية توكيلات أو محررات رسمية مصدق عليها من جهة التوثيق المختصة من كل المرشحين بالقائمة الاحتياطية والأصلية .

فضلا عن عدم تقديم أية توكيلات او محررات رسمية مصدق عليها من جهة التوثيق المختصة لصالح الممثل القانونى للقائمة من المدعو أحمد محمد بيومى فضالى والموكل بتقديم اوراق المرشحين فى القائمة الاصلية والاحتياطية وهو ما ينال من صحة التمثيل القانونى للممثل القانونى للقائمة نتيجة عدم وجود توكيلات له من جميع المرشحين بالمخالفة للمادة التاسعة من قانون مجلس النواب الأمر الذى ترى معه اللجنة بأن القائمة لم تستوف الشروط المطلوبة .

لذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من خوض الانتخابات على دائرة الصعيد وإخطار النيابة العامة بشأن واقعة التزوير المثار بالأوراق .