.jpg)
وقال بيان المركز، إن الثابت من الفيديوهات التى بثها أعضاء الجماعة الإرهابية هو اعتدائهم على الوفد الإعلامى المصرى بألفاظ وعبارات يحاكم عليها القانون، كما تم الاعتداء بالضرب على بعضهم دون توفير حماية أمنية لهم من الدولة المستضيفة لانعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو ما يتنافى مع المعاهدات الدولية ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مخالفته لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966، وكذا الدستور الأمريكى.
.jpg)
وأضاف البيان، أن الفيديوهات تثبت تعرض أعداء الوفد المصرى، على الأراضى الأمريكية دون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد المعتدين، مهيبا بالولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر المركز المصرى لمكافحة الإرهاب تكليف المحامى الخاص بالمركز للانضمام لهيئة الدفاع عن الوفد الإعلامى المصرى فى الشكاوى المقدمة داخليا وخارجيا، وإعداد مذكرة لوزير الداخلية المصرى لسحب الجنسية من أعضاء الجماعة الإرهابية المعتدين على الوفد المصرى، والتنسيق مع غرفة الإعلام المرئى والمسموع لتقديم شكوى على هذا الاعتداء، والمطالبة بوضع هؤلاء المعتدين على قوائم الكيانات الإرهابية إعمالا لقانون مكافحة الإرهاب ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
كما قرر المركز مخاطبة الجهات المعنية بالولايات المتحدة بإفادة المركز بتقارير حول القصور الأمنى فى حماية الوفد، بالإضافة إلى مخاطبة السفارة الأمريكية بالقاهرة اعتراضاً على الواقعة باعتبار المركز كيانا مستقلا غير حكومى لاعتراضه على القصور الأمنى فى حماية الوفد الإعلامى، بالإضافة إلى توجيه فرع المركز بالولايات المتحدة الأمريكية لاستنكار الاعتداء وأصدروا بيانا بذلك.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
