.jpg "وزير المالية ينتدب موظفًا إداريًا لرئاسة \"الشئون القانونية\" بالوزارة")
وبموجب القرار الصادر يوم 26 أكتوبر الجارى، برقم 488 لسنة 2015، تم ندب أنور فوزى رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية، خلفا لإسماعيل عبد الفتاح الرئيس السابق الذى خرج للمعاش مطلع الأسبوع الجارى.
والجدير بالذكر أن من وقع الاختيار عليه لرئاسة إدارة خطيرة بالوزارة ينتمى لمجموعة التنمية الإدارية شئون العاملين، حيث كان يشغل مدير عام وحدة العمالة بالإدارة المركزية لشئون المكتب الفنى بقطاع مكتب وزير المالية، يختص بتنفيذ قرارات الجزاءات للموظفين، ولم يعمل بالقانون من قبل.
وأثار هذا الاختيار استياء العاملين بإدارة الشئون القانونية، فرغم وجود 4 شعب قانونية بالإدارة هى: الدعاوى والتحكيمات، التحقيقات، التظلمات، الفتاوى والعقود، فلم يتم اختيار أى من كفاءات الشعب المختلفة، بل تم ندب موظف إدارى ليس له علاقة بالقانون، رغم أنه متخرج من كلية الحقوق.
ولكن مسوغات اختيار أنور هى علاقته بأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية الذى يتحكم باختيار القيادات، خاصة وأن القيادة التى تم اختيارها كان يعمل مدير عام بقطاع مكتب الوزير.
ومن اللافت أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعد من أهم الإدارات المركزية، ومن ضمن اختصاصاتها – وليس كلها - التحقيق مع الموظفين الفاسدين وإحالتهم للنيابة حال كشف أى مخالفات.
ونفس الواقعة السابقة تكررت قبل شهر بتعيين أحد موظفى رئيس قطاع مكتب الوزير، فى منصب مدير عام شعبة الفتاوى بإدارة الشئون القانونية، وهو أيضا من المجموعة الإدارية ولم يعمل بالقانون من قبل، فكيف يتولى مثل هذا المنصب الذى يختص بإصدار كافة الفتاوى القانونية الخاصة بعمل وزارة المالية؟
وأصدر وزير المالية قرارا بتعيينه ويدعى محمد الطيب، برقم 483 لسنة 2015 بتاريخ 25 أكتوبر الجارى، بناء على اختيار لجنة القيادات من بين عدد من المتقدمين بمسابقة لاختيار رئيس للشعبة.
وأعيد تكرار السؤال: لمصلحة من تستمر هذه المهزلة فى اختيار قيادات ليست بالكفاءة المطلوبة لشغل مناصب خطيرة بوزارة يمس عملها كل مواطن بالدولة؟ لعل السؤال يجد إجابة عما قريب.
موضوعات متعلقة..
- الرقابة المالية: مصر تتقدم 11 مركزا فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية
