ننشر أمر إحالة وزير الزراعة فى قضية رشوة الوزارة.. "هلال" طلب هدايا بـ11 مليون تحصل على نصف مليون فقط .. مساعد الوزير طلب هدايا بقيمة مليون جنيه

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل أمر إحالة وزير الزراعة السابق صلاح هلال  و3 آخرين، لمحكمة جنايات القاهرة، لمحاكمتهم فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الزراعة".

وتضمن أمر الإحالة فى القضية، أن الوزير صلاح هلال طلب لنفسه ولأفراد أسرته، من أحد رجال الأعمال، رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونا و283 ألف جنيه، أخذ منها كدفعة مبدئية ما قيمته 403 آلاف و524 جنيها، وذلك نظير تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى المملوكة له، على مساحة 2500 فدان بمحافظة البحيرة.

وذكر أمر الإحالة أسماء المتهمين وهم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحمد محمد فودة ، قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، خلال الفترة من شهر أبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضى.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، أن مسئولى وزارة الزراعة محل التحقيق، طلبوا وأخذوا أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات ، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون، حيث إن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا "وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت" طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمين محيى الدين السعيد ومحمد فودة، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادى الأهلى، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة أحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث ، وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته.

وأضافت التحقيقات التى جاءت بأمر الإحالة، أن مساعد الوزير طالب أيضا عضوية عاملة له وأسرته بالنادى الأهلى وأخرى بنادى وادى دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على مساحة الأرض المذكورة، وأنه توسط فى رشوة موظف عمومى (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة.

وأشارت التحقيقات أن المتهم الثالث (رجل الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثانى مساعد الوزير السابق والرابع محمد فودة - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومى آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فودة، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

واختتم قرار الإحالة أن المتهم الرابع محمد فودة ، توسط فى رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط فى جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثانى مساعده، وقد سبق للمتهم محمد فودة ارتكاب ذات الاتهام فى قضية مماثلة، وهى قضية رشوة محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندى، والتى صدر فيها ضده حكم بالإدانة ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين فى القضية لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضى، وكان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام أصدر قرار بحظر النشر فى القضية المحبوس على ذمتها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى القضية.