معهد واشنطن: حقل "ليفياثان" للغاز يثير تحديات تهدد اقتصاد إسرائيل

سلط معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى الضوء على التحديات التى تواجه حقل الغاز الإسرائيلى "ليفياثان"، وحذر من عواقب الفشل فى استغلاله على اقتصاد إسرائيل وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال المعهد فى تقرير كتبه سايمون هندرسون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى كسب التأييد لإجراءات تنظيمية تهدف إلى كسر الجمود السياسى الذى ألقى بظلاله على اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى فى البحر. ولو تمت الموافقة على تلك التغييرات المعروفة باسم الإطار، فمن الممكن أن تشهد إسرائيل طفرة مغرية فى الاستثمار الأجنبى يمكن أن تعزز المكانة الاقتصادية للفرد الواحد فيها وتجعلها مماثلة لما هو الحال فى ألمانيا أو بريطانيا.

حقل ليفياثان لم يتم تطويره بعد

وأوضح التقرير أن حقل "تمار"، الذى يقع تحت أعماق البحر المتوسط على بعد 90 كيلومترًا إلى الغرب من حيفا، ينتج حاليًا نحو 60%من الكهرباء التى تحتاجها إسرائيل. ورغم أن حقل "ليفياثان" أكبر نطاقًا وأكثر بعدًا من "تمار" فى عمق البحر، إلا أنه لم يتم بعد تطويره ولكن بإمكانه أن يساعد إسرائيل على أن تصبح دولة مصدرة للغاز فى المنطقة. ولفت التقرير إلى أن الأردن ومصر تمثلان اثنين من الزبائن المحتملين، كما من الممكن أن تصبح تركيا زبونة فى المستقبل.

لكن فى فبراير الماضى، تم تأجيل تطوير حقل "ليفياثان" وكذلك إجراء المزيد من أعمال التوسع فى حقل تمار من قبل صاحب الترخيص الرئيسى، شركة نوبل للطاقة، ومقرها فى ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تراجع رئيس هيئة منع الاحتكار الإسرائيلى عن صفقة تبيع بموجبها "نوبل" وشريكتها الإسرائيلية، "ديليك"، حصصهما فى الحقول غير المستغلة الأصغر حجمًا لتجنب تصنيفهما كشركتين محتكرتين.

وخلال تحدثه فى واشنطن فى الأسبوع الماضى قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، إن إبرام اتفاق إطارى جديد كان من أولى أولوياته، لكنه أشار أيضًا إلى أنه كان يعمل بجد لإقناع المزيد من الشركات الأجنبية على الاستثمار فيما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الحصرية لإسرائيل.

وأعرب الوزير عن اعتقاد الحكومة الإسرائيلية أنه من المحتمل جدًا أن يتم فى المستقبل اكتشاف العديد من حقول الغاز الأخرى بحجم "لفياثان" و"تمار"، ويمكن العثور كذلك على النفط فى الطبقات العميقة تحت قاع البحر. لكن هذا سيعتمد على تشجيع الشركات الأجنبية التى تمتلك التكنولوجيا اللازمة للقدوم إلى إسرائيل والقيام بعمليات الإستكشاف، وهو اقتراح مكلف لأن حفر كل حفرة استكشافية يستغرق ثلاثة أشهر بتكلفة لا تقل عن 100 مليون دولار.

تأخر تطوير الغاز الإسرائيلى تزامنا مع تراجع النفط

وقال معهد واشنطن إن التأخير فى تطوير الغاز فى إسرائيل الذى دام عامًا واحدًا تقريبًا قد تزامن مع انهيار أسعار النفط العالمية والضعف الموازى فى أسعار الغاز الطبيعى. . فعلى مدى الإثنى عشر شهراً الماضية، انخفض سعر سهم "نوبل" من حوالى 60 دولاراً للسهم الواحد إلى نحو 36 دولاراً، الأمر الذي تسبب في قيام الشركة بمراجعة محفظتها الاستثمارية فى جميع أنحاء العالم. وتقول "نوبل" أنها ملتزمة باستثماراتها في إسرائيل، ولكن إذا لن يكن من الممكن إبرام اتفاق الإطار، فإنها قد تنظر فى اللجوء إلى التحكيم التجاري لاسترداد مليارات الدولارات التي استثمرتها حتى الآن.

واكد المركز الأمريكى أن إيجاد حل سريع للإطار الجديد أمر مهم لشتاينتز، ولنتنياهو أيضاً. إلا أن افتقار الحكومة للأغلبية فى الكنيست يجعل القرار عرضة حتى لاعتراضات سياسية صغيرة. وقد ناقش شتاينتز هذا الموضوع مع وزير الطاقة الأمريكى إرنست مونيز كجزء من حوار الطاقة الأوسع، لذلك يجب على واشنطن أن تكون مستعدة جيداً للتوسط بحكمة وبصورة منتجة إذا تم مواجهة المزيد من العقبات السياسية الإسرائيلية. وفى حين أن المشاكل الأمنية هى التى تسيطر على جدول الأعمال السياسى الإسرائيلى فى الوقت الحاضر، إلا أن التوقعات الاقتصادية فى البلاد على المدى القريب ستكون فى خطر ما لم تسعى جميع الأطراف إلى اتخاذ قرار إيجابى فى وقت مبكر فيما يتعلق بالاتفاق الإطارى حول موضوع الغاز.

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: حقل "ظهر" يربك تل أبيب ويهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى المنطقة.. الحقل الجديد يضىء آفاق الاقتصاد المصرى.. شركة نوبل تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد إسرائيل.. وشراكة مع مصر وقبرص تنقذه