رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان يكشف: أحكام قضائية تقف عائقا أمام إزالة المنازل المتهالكة.. و20 ألف عقار بالإسكندرية تستوجب الإزالة الفورية.. وتعديل قانون الإيجار القديم ينقذ أرواح الآلاف

كشف المهندس عبد المنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى، التابع لوزارة الإسكان أن الأحكام القضائية والقوانين الحالية تقف عائق أمام إزالة العقارات الآيلة للسقوط فى عدد من المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية.

أحكام قضائية تقف عائق أمام إزالة العقارات المتهالكة

وأضاف المهندس عبد المنعم صالح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السبب فى صدور هذه الأحكام هو اعتراض المستأجرين على قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء بسبب حالة العقارات المتهالكة، وتنص الأحكام على الترميم وليس الإزالة وهو ما لا يجوز مع حالة العقار.

وأشار إلى أن ملاك العقارات يرفضون ترميمها لأن المستأجرين يرفضون أيضا المشاركة فى عملية الترميم، بالإضافة إلى أن الوحدات التى تم تأجيرها فى العقارات من خلال قانون الإيجار القديم جعل الملاك يرفضون الترميم بحجة أن العائد ضعيف.

20 ألف عقار فى محافظة الإسكندرية آيل للسقوط يستوجب الإزالة الفورية

وأوضح المهندس عبد المنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن هناك 20 ألف عقار فى محافظة الإسكندرية ايل للسقوط يستوجب الإزالة الفورية، لافتا إلى أن العقارات بمحافظة الإسكندرية تتعرض للانهيار بصورة مستمرة نتيجة لاختلاف عوامل الجو بالمحافظة والتى تساعد على صدأ الحديد وتآكله، مشيرا إلى أنه بدأ مؤخرا تلافى تلك الظاهرة من خلال إضافة بعض المواد على الأسمنت يعمل على تماسكه بدرجة أكبر ويحافظ على الحديد من الصدأ، ولكن ذلك يتم فى المبانى الجديدة، أما المبانى القديمة فهى معرضة للانهيار لهذه الأسباب.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن الجهاز يصدر عشرات التقارير بصفة يومية لمحافظة الإسكندرية وباقى المحافظات وذلك لسرعة إزالة هذه العقارات لتلافى انهيارها.

قانون الإيجار القديم وراء انهيار العقارات القديمة

وأكد أن قانون الإيجار القديم هو سبب انهيار العقارات القديمة، فالملاك يرفضون الترميم بعد قيام المستأجرين بغلق وحداتهم والاكتفاء بدفع الإيجار الذى لا يتجاوز الجنيهات القليلة، بالإضافة إلى أن المستأجرين يرفضون المشاركة فى عملية الترميم وهو ما يؤدى لتكلفة كبيرة على المالك.

وأوضح أن تعديل القانون يؤدى لقدرة المحافظات على إخلاء هذه العقارات من السكان وإزالتها نتيجة لعدم صلاحيتها، ويساهم فى حل أزمة السكن والقضاء على البناء المخالف، وخاصة أن هناك نحو 27 ألف عقار مخالف بالمحافظة منذ إندلاع الثورة وحتى الآن.

وأشار إلى أن من بين أسباب انهيار العقارات أيضا عدم الإلتزام بالصيانة الدورية للعقارات والترميم، مشددا على ضرورة التوصل لآلية سريعة لمواجهة هذه الإشكالية التى تهدد آلاف الأرواح.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت كارثة جديدة حيث انهار عقاران أحدهما خالٍ من السكان، والآخر راح ضحيته 3 قتلى، بينهم طفلة 4 سنوات، وأصيب 9 آخرين، ففى منطقة أبو قير شرق الإسكندرية لم يستطع أحد العقارات الصمود بمواجهة الأمطار وانهار كليًا على ساكنيه، مما أدى إلى وفاة 3 وإصابة 9 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بينهم طفلة 4 سنوات.