جمعية رجال الأعمال تقدم خطة عمل لوزير الصناعة لإنقاذ الصادرات المصرية.. رئيس لجنة التصدير: إعادة النظر فى السياسات النقدية للبنك المركزى وإطلاق برنامج تحفيزى لدعم المصدرين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مشتركا بين لجنة الاستيراد والجمارك برئاسة خالد حمزة ولجنة التصدير برئاسة مصطفى النجارى ولجنة البحث العلمى والصناعة برئاسة وائل علما، لتحديد أبرز التحديات التى تواجه الصادرات المصرية بعد انخفاضها إلى 22 مليار دولار، وذلك لوضع خطة عمل تتقدم بها الجمعية إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.

وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير، أن التنافسية الخاصة للصادرات المصرية تنخفض رويدا رويدا، وذلك نتيجة السياسيات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزى مؤخرا، وساهمت فى خفض قيمة الجنيه، مؤكدا أنه لابد من وجود سياسات تحفيز تشجع المصدرين، بينما ما يحدث الآن يعد عرقلة أمام رفع حجم الصادرات المصرية.

وأكد مصطفى النجارى، على ضرورة التركيز على الأسواق الأفريقية كأسواق هامة للتصدير، وأن يتم ذلك من خلال عدة مراحل على أن يتم التركيز على 4 دول أفريقية وهى "تنزانيا واوغندا،وكينيا،و رواندا"، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على إعفاءات جمركية مع ضرورة التوجه نحو زيادة هذه الإعفاءات الجمركية ليكون لدينا القدرة على المنافسة السعرية فى الأسواق المختلفة.

وشدد على ضرورة زيادة الدولة للمزايا الضريبية للمصدرين حتى يتمكنوا من تخفيض تكلفة المنتجات لزيادة قدرتها على المنافسة خاصة مع غزو المنتجات الصينية والتركية، وتضمنت الخطة التواصل مع الجهات الحكومية لوضع استراتيجية وسياسة تصديرية ثابتة لفترة محدودة تعتمد على سياسات التحفيز والمساندة.

ومن جانبه أكد خال حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، بضرورة إيجاد حل لإشكالية إصدار التراخيص للمصانع، واتباع السياسات فى الدول الأوروبية التى تمنح المصانع تراخيص دائمة، مؤكدا على ضرورة وجود برنامج لمساندة الصادرات واستقدام بعثات افريقية لزيادة المصانع فى التخصصات المختلفة كأحد البرامج الهامة للتسويق للمنتجات المصرية.

وتابع رئيس لجنة الاستيراد، إنه لابد من ضرورة توفير الاراضى الصناعية بأسعار تشجع المستثمرين على الاستثمار، مع وجود برامج تستهدف رد الأعباء للمصانع المتعثرة عن السداد للبنوك، كما اشار على ضرورة ايجاد البنك المركزى سياسة نقدية لحل أزمة هذه المصانع مع البنوك.

ومن جانبه أكد وائل علما، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن الوصول إلى رؤية حقيقة لتبنى المصانع المتعثرة تعد أبرز الخطوات التى تبدأ الحكومة على حلها فى الفترة الراهنة، فلا يوجد جهة محددة تتبنى هذه القضية، حيث إن البنوك تطالب بمستحقاتها ولا يوجد أى خطوات جادة من قبل البنك المركزى تجاه هذه الأزمة.

وعلق المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى فى السوق الأوروبى، مؤكدا أن مصر تفتقد إلى صناعة المعارض على الرغم من المميزات السياحية التى تملكها وتجعلها منافس قوى فى هذا المجال.

وتابع "صبور"، أنه عند محاولة احد رجال الأعمال من دولة الإمارات لإقامة إحدى المعارض الهامة وكان على مساحة 150 فدانا، كان يرغب فى إقامة أبراج سياحية على غرار إمارة دبى، لكن المشروع توقف بالكامل نتيجة الإجراءات الروتينية ورفض جهات سيادية إقامة الأبراج فى تلك المنطقة.

وأشار موفق خياط، عضو غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة وجود مكاتب خاصة تشجع على التصدير وتكون بمثابة حلقة وصل بين المصدرين والموردين بالدول الخارجية، مؤكدا على ضرورة تفعيل برامج خاصة لرفع كفاءة وتأهيل العمالة المصرية خاصة بالحرف.
واقترح "الخياط"، خلال اجتماع الجمعية اليوم، بإمكانية فتح المجالات لاستيراد عمالة من الخارج، أو تفعيل برامج لتبادل الخبرات فى هذا المجال.

وطالب على عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إيجاد رؤية واضحة حول مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنه سيكون بمثابة بوابة العبور للمنتجات المصرية المصنعة إلى الدول الأخرى وأبرزها أفريقيا.

وأوصى عضو الجمعية، بضرورة الالتفات إلى صناعة المعارض فى مصر، حيث نفتقد إلى الاستفادة من الإمكانيات السياحية لإقامتها، حيث تكبدت الدولة 40 مليار جنيه فى إقامة أرض المعارض ولم يتم الاستفادة منها منذ 2009 .

ومن جانبه أكد حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة، أن القطاع الخاص ساهم فى رفع حجم الناتج القومى إلى 300 مليار دولار، على الرغم من المناخ الحالى الذى يعرقل المستثمرين، مؤكدا أن القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال يحتاج إلى أن يكون أكثرة وحدة لتوجيه الأداء، حيث إنها أقدر من الحكومة لعمل معاهد لتدريب العمالة المصرية.