تفاصيل اجتماع وزير الصناعة باتحاد جمعيات المستثمرين.. طارق قابيل: توفير الغاز للمصانع أول نوفمبر.. وإعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضى بالمحافظات.. ويعد بمحاربة الاتجار فى الأراضى الصناعية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية، بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضى سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الأراضى للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار فى الأراضى أو ما يعرف بتسقيع الأراضى.

وشدد على أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين، خاصة أن الأراضى تمثل أحد العناصر الرئيسية فى منظومة الإنتاج بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذى تناول استعراض أهم التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات .

وقال الوزير، إن الاهتمام بالصعيد يأتى على رأس أولويات الحكومة حيث يجرى حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج ،لافتا إلى الاستعدادات التى تجرى حاليا لإعداد مؤتمر اقتصادى كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التى يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة فى تنمية هذه المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضى المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التى تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التى يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد خطة عمل واضحة لقطاعى الصناعة والتجارة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التى تشهدها السوق وتلبى احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.

وحول شكوى المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار "قابيل" إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير على المستثمرين.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع فى مختلف المحافظات ابتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قابيل، أنه تم تشكيل لجنة مؤخراً تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلى منظومة تلبى احتياجات المصدرين وتسهم فى زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين .

من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال ودفع عجلة الإنتاج وحل العديد من المشاكل التى يواجهها المستثمرون، مشيراً إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى العجز المتزايد فى موازنة الدولة والعجز فى ميزان المدفوعات، مشدداً على ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعى لمواجهة هذا العجز.

وأضاف خميس أن التهريب يمثل تحدياً كبيراً أمام الصناعة والاستثمار حيث إن هناك كميات كبيرة من المنتجات التى تباع فى السوق المحلى مهربة بالكامل على الرغم من الجهود التى تبذلها الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الجمارك، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التهريب الذى يضر بمصلحة الاقتصاد القومى.

وطالب أعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين، بضرورة توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بأسعار مناسبة لإقامة مزيد من التوسعات الصناعية والمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم واستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتحقيق اللامركزية لبعض الهيئات والمصالح خاصة فى محافظات الصعيد إلى جانب تأجيل وتقسيط مديونات المصانع المستحقة لدى الجهات السيادية المختلفة ومنها التأمينات الاجتماعية وغيرها والعمل على منحهم مهلة للسداد وذلك للتيسير على أصحاب تلك المصانع.