"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" تصدر تقريرها حول جولة الإعادة.. العليا للانتخابات لم تقم بالتحقيق فى بلاغات المجتمع المدنى الخاص بالمخالفات الانتخابية.. والأمن التزم بالحيادية وتصدى للإرهاب

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تقريرها حول رؤيتها التحليلية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى تابعته من خلال مراقبيها فى 14 محافظة.

وانقسم التقرير الصادر إلى 8 أقسام، ففيما يخص اللجنة العليا للانتخابات أوضح أنها لم تقم بإجراء تحقيقات فى البلاغات التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى بشأن التجاوزات والمخالفات التى رصدها مراقبو تلك المنظمات بالمرحلة الأولى، والتناقض بين تصريحات اللجنة حول نسبة الإقبال وما رصده مراقبو الجمعية من ضعفه، وأشار التقرير إلى استمرار "عشوائية العمل" خلال جولة الإعادة فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، وفى ضوء هذه العشوائية يغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الانتخابية وبالأخص فى اليوم الأول من جولة الإعادة.

وأضاف التقرير، أن اللجنة لم تقم بتفعيل العقوبات الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التى شابت المشهد الانتخابى برغم كونها عديدة، فضلا عن الاستمرار فى التغاضى عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الانتخابى فى بعض محافظات جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأثناء اليوم الانتخابى نفسه، بل ولم تتخذ اللجنة أية إجراءات أو عقوبات تجاه المرشحين المخالفين من الجولة الأولى، كما لم تقم اللجنة بشطب أسماء بعض المرشحين للانتخابات الذين استخدموا التشهير بالغير فى المنافسة الانتخابية، وذلك فى إعمال للضابط الرابع عشر من قرار العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية؛ والذى نص على "يشطب المترشح فى حال ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات".

وفيما يخص الأجهزة الأمنية، أوضح التقرير استمرار التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أثناء جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

ومن حيث المشاركة السياسية، أوضح التقرير استمرار تصدر النساء وكبار السن –كناخبين- المشهد الانتخابى بجميع المحافظات المصرية، مقابل انخفاض نسبة مشاركة النساء – كمرشحات - فى العملية الانتخابية إذ لم تتعد 2%، كما رصد مراقبو الجمعية ارتفاعا نسبيا لمشاركة أنصار مرشحى حزب النور بجولة الإعادة عن الجولة الأولى وذلك بالأخص بمحافظتى البحيرة وبنى سويف، وقام هؤلاء الأنصار بدور سلبى فى توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم سواء من خلال توزيع رشاوى انتخابية أو حشد وتعبئة الناخبين والتلاعب بمشاعرهم بالشعارات الدينية، كل هذا انعكس فى نتيجة الانتخابات بهاتين المحافظتين.

ولفت التقرير، إلى امتناع الإخوان المسلمين عن المشاركة – كناخبين- بالعملية الانتخابية، ما عدا بعض الدوائر القليلة فى بعض محافظات المرحلة الأولى التى كان يوجد بها مرشحون إخوان غير معلنين.

وأكد التقرير سيطرة المال السياسى على المشهد الانتخابى وبالأخص بجولة الإعادة لحسم النتائج، مقابل أن الأحزاب قليلة الموارد المالية لم تستطع التنافس بشكل قوى خلال العملية الانتخابية ولاسيما فى ظل هذا المناخ العام الذى سيطر عليه رأس المال، وأن ذلك ساعد على عودة رجال الأعمال القدامى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ومعظمهم من المستقلين للمشهد السياسى والانتخابى، وهذا ما اتضح من خلال مشاركتهم الواسعة فى الانتحابات، فضلاً عن ظهور رجال أعمل من "نوع جديد"، وأخيرا غياب الشباب الكامل عن المشهد السياسى بصفة عامة والانتخابى بصفة خاصة، فى ظل سيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات ورجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطنى المنحل على المشهد بأكمله.

وفيما يتعلق بالقضاء، رصد التقرير التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيادية والموضوعية فى إدارة العملية الانتخابية، لكن اعتبر أن عشوائية توزيع قضاة مجلس الدوائر على بعض الدوائر الانتخابية السبب فى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – على مدار يومى جولة الإعادة للمرحلة الأولى - وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية .

واعتبر التقرير أن أداء بعض المؤسسات الإعلامية فى تحليل المشهد الانتخابى لم يكن "موضوعى" فى الأغلب الأعم، بل كان تحليلاً مخالفاً لجميع الشواهد التى رصدتها منظمات المجتمع المدنى.

ورصد التقرير أن السماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى سواء المحلية أو الدولية بالقيام بدورهم الرقابى على العملية الانتخابية، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة، وهذا ما حدث مراقب الجمعية المصرية بلجنة المعهد الدينى رقم 76 بمرسى مطروح، إذ تم منعه من دخول اللجنة بدون إبداء أية أسباب تذكر، بينما كانت المراقبة الميدانية أقل من السنوات الماضية، ومشاركة ضعيفة من قبل المجتمع المدنى الدولى، فى حين كانت هناك مشاركة واضحة من قبل الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والكوميسا للمشهد الانتخابى المصرى.

وقال التقرير إن عدم وقوع أحداث إرهابية على مدار اليومين يشير إلى نجاح الأمن فى التصدى للعنف، والذى لم يقع سوى بين بعض الحالات التى وقعت بين أنصار معظم المرشحين فى اليوم الأول وتزايدت فى اليوم الثانى مع الساعات الأخيرة لغلق اللجان الانتخابية.