الحكومة التونسية تعتزم عرض رهن ملعب رادس لسد العجز فى الموازنة

قال وزير أملاك الدولة فى تونس، اليوم الخميس، إن الحكومة سوف تقترح رهن عدد من الأملاك العمومية من بينها ملعب رادس الأولمبى ضمن قانون المالية لعام 2016 لسد العجز فى الموازنة.

وصرح الوزير حاتم العشى بأن عملية الرهن ستكون من بين المقترحات التى ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية فى مشروع قانون المالية وستعرض للمناقشة فى البرلمان الذى يمكن ان يقبل أو يرفض المقترح.

وكان وزير المالية سليم شاكر كشف أمس الأربعاء، أن الموازنة العامة لعام 2016 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6.6 مليار دينار من بينها مليارى دينار سيتم توفيرها عبر التمويل الداخلى والبقية باعتماد التمويل الخارجى على غرار آلية الصكوك التى سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبى فى رادس.

وملعب رادس هو أكبر ملاعب تونس وأحد أجمل الملاعب الرياضية فى حوض المتوسط ويتسع لـ60 الف متفرج وتم بناؤه بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2001 بكلفة ناهزت 170 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادى معز الجودى رئيس جمعية الحوكمة لوكالة الأنباء التونسية ان مشروع قانون المالية تضمن عددا من آليات التمويل التى يقع بفضلها تغطية العجز الحاصل بين مداخيل ونفقات الدولة للسنة القادمة ومن بين أبرز هذه الاليات عرض سندات خزينة على شكل صكوك اسلامية على الأطراف الممولة والداعمين الاقتصاديين.

وأوضح أن هذه الصكوك سيتم بيعها فى مقابل ضمانات ومن بين هذه الضمانات ملعب رادس كما ورد ذلك فى مشروع قانون المالية 2016.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن "الدولة التونسية اضطرت إلى إصدار آلية الصكوك الاسلامية وقبول تقديم ضمانات للأطراف الممولة من بينها جهات خليجية لها قدرة تمويلية كبيرة على ان يقع استرجاع هذه الضمانات عند استخلاص هذه الأموال".