وتتضمن الخطة ضمان السرعة والدقة فى إصدار الموافقات المختلفة على أن يتضمن البرنامج الإلكترونى المقترح موقف الترخيص، من حيث استيفاء الأوراق من عدمه، وتحديد الأوراق الناقصة التى قد تؤدى إلى حدوث بعض التلاعب لضمان سرعة إصدار التراخيص وعدم التلاعب من قبل بعض معدومى الضمير.
من جانبه أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة المقترحة تتضمن إعداد برامج ونظم متصلة بشبكة واحدة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف رئيس القطاع، بحيث يتم تقديم الأوراق من شباك واحد، تسهيلاً للإجراءات ومنعاً لحدوث التلاعب، وفور موافقة الوزير عليها سوف يتم تنفيذها على مراحل.
وأوضح "فتحى" أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على كل الأعمال التى تولى مسئوليتها المهندسة "هـ . س" التى تم ضبطها بتلقى رشوة من أحد المواطنين لتسهيل الحصول على ترخيص لأحد الأندية والمطل على نهر النيل، ومراجعة كل الأوراق مراجعة قانونية دقيقة، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، واعتبار جميع الأعمال التى تم تنفيذها بعد صدور الترخيص مخالفة للقوانين واللوائح وتحرير محاضر مخالفة، والتنسيق لإزالتها مع الجهات الأمنية بشكل عاجل.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن قضية فساد بوزارة الموارد المائية والرى، وتم إلقاء القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.
ومن الجدير بالذكر أن وزير الرى أصدر، الخميس الماضى، قرارا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب الوزير وعضوية المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والتقييم والمتابعة، والمهندس حسن يحيى مدير عام الطوارئ، والدكتور يسرى خفاجى مدير عام التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى عضوية مسئول قانونى ومسئول مالى، على أن تتولى اللجنة مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيداً لاتخاذ اللازم نحوها.
موضوعات متعلقة..
قطاع حماية النيل يدرس إصدار التراخيص إلكترونيًا وعدم التعامل مع الجمهور
