وقالت مصادر مطلعة بقطاع حماية النيل، إن ملامح الدراسة التى لم يتم الانتهاء منها بعد، ستكون عبارة عن إعداد برامج ونظم متصلة بشبكة واحدة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف رئيس القطاع، حيث سيتم تقديم الأوراق من شباك واحد وذلك تسهيلاً للإجراءات ومنعًا لحدوث التلاعب.
وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لاعتمادها وتطبيقها على مراحل.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت عن أكبر قضية فساد بوزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إلقاء القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.
ووفقاً لمصادر بوزارة الرى أن الرشوة بلغت 100 ألف جنيه، حصل المتهمون على 60 ألف جنيه دفعة أولى وبعد الانتهاء من تجديد الترخيص حصل أحد المتهمين على 40 أخرى، وضبط متلبسًا بها بعد تصويره "صوت وصورة" من قبل رجال الرقابة الإدارية، وتم إلقاء القبض على "ع. ق" بالشئون القانونية و "و. ص" بالمكتب الفنى لرئيس قطاع حماية النيل داخل مكاتبهم بالوزارة فى حين تم القبض على "هـ .س" مهندس بالقطاع بعد تلقيه الرشوة مباشرة، الأحد الماضى.
موضوعات متعلقة
الرقابة الإدارية تضبط 3 مسئولين بالرى بعد تلقيهم 100 ألف جنيه رشوة