تحفظ الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد ورئيس اللجنة الثلاثية وممثل الحركة الأولمبية الدولية لإدارة الازمات، على حل مجلس إدارة اتحاد التنس، بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات التى عقدت فى 2012 الماضى، وجاءت بالمجلس الحالى.
دارت العديد من المناقشات بين أعضاء اللجنة الثلاثية على مدار الفترة الماضية بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف، نائب رئيس اللجنة، وظهر رفض حسن مصطفى حل مجلس التنس لاعتبارات عديدة على رأسها تعرض النشاط الرياضى فى مصر للإيقاف فى ظل ترقب ومتابعة الاتحاد الدولى للتنس للموقف، فضلا عن تحذيرات واضحة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بعدم تكرار التدخل الحكومى فى شئون الاتحادات.
يخشى وزير الرياضة من استغلال البعض عدم تنفيذ حكم قضائي وتعرضه للمساءلة القانونية بالحبس والعزل وفقا للقانون المصرى، مطالبا اللجنة الثلاثية بضرورة الوصول إلى حل توافقى يساهم فى حسم الأمر سريعا.
في السياق ذاته أجمع أعضاء اللجنة الثلاثية على اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتحاد السلاح للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة فى المجلس الحالى برئاسة تامر زين، بعد الأزمة الدائرة داخل مجلس الإدارة حاليا واستحالة انعقاد المجلس منذ فترة طويلة.
علم "اليوم السابع" أن هذا المقترح جاء من الدكتور حسن مصطفى للتاكيد على حرية الجمعيات العمومية فى تقرير مصيرها تطبيقا وإعمالا للميثاق الأولمبى.
يذكر أن وزير الرياضة عقد اللجنة الثلاثية لحل مجلس إدارة اتحاد السلاح لمخالفته قانون الهيئات الرياضة، رقم 77 لسنة 75 الذى ينص على ضرورة إجراء الهيئة الرياضية انعقاد الجمعية العمومية عادية لمناقشة الميزانية، والحساب الختامى وخطة النشاط.
حسن مصطفى
كتب رامى عبد الحميد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة