دندراوى الهوارى يكتب: الصدام القادم بين الرئيس ورجال الأعمال.. "السيسى" يستعد لمواجهة سوق الاحتكارات والتلاعب بالأسواق والمتاجرة بأحلام البسطاء.. واجتماعات مكثفة مع وزراء المجموعة الاقتصادية

يدرس الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزراء المجموعة الاقتصادية خطة شاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وإحياء أنشطة بعضها المتوقفة، وتسوية الديون المتراكمة عليها، ووضع مخطط شامل لتنميتها، وإزالة آثار الإهمال والتراخى الذى شهدته إدارتها المتعاقبة على مدار العقود الطويلة الماضية.

ويجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل دورى مع وزير الاستثمار أشرف سلمان، من أجل اختيار السيناريوهات الأفضل والأنسب لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية ومعدلات النمو، خلال المرحلة الراهنة، وزيادة الاعتماد على المنتج المصرى، والتقليل من عمليات الاستيراد من الخارج التى تبتلع العملات الأجنبية، وتضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى.


وقالت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع»، إن التقارير التى تسلمها الرئيس حول شركات قطاع الأعمال العام رصدت التحديات والأزمات التى تواجهها فى الوقت الراهن، ومحاولات بعض رجال الأعمال السطو عليها، والتأثير على نشاطها وإضعاف قدرتها على المنافسة، فى ظل تهالك المعدات الخاصة بها، وغياب منظومة التدريب والتأهيل عن إدارتها، وتفشى الوساطة والمحسوبية فى مجالس إدارات تلك الشركات بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر، أن خطة الرئيس لزيادة معدلات النمو الاقتصادى ورفع كفاءة ومساهمة شركات القطاع العام فى الناتج القومى سوف تبدأ بالشركات القابضة للسياحة والتأمين والنقل والتشييد والشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للأدوية، وذلك بعدما تراجعت مؤشرات أداء وأرباح تلك الشركات التى لم تتجاوز 490 مليون جنيه فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة العمل على الاستفادة من تلك الشركات وتطويرها حتى يستطيع خلال فترة زمنية وجيزة وضع خطة أخرى لضخ استثمارات فى عدد من شركات قطاع الأعمال، وقد جاءت النتائج الأولية مبشرة بالخير، لتؤكد أهمية الاستمرار فى هذا الاتجاه، حيث حققت تلك المجموعة قفزة ملحوظة خلال العام المالى الحالى، ليرتفع معدل الأرباح بنسبة وصلت حتى مارس الماضى إلى %231، لتحقق صافى ربح وصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وكشفت المصادر، أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ المزيد من الاستثمارات والأموال فى شركات قطاع الأعمال العام، بعد وضع دراسات جدوى محكمة وتقديرات فنية متكاملة، تضمن نجاح تلك الشركات فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الوقت الراهن، والاعتماد عليها بشكل كبير فى خطة التنمية التى تقودها الدولة، مع مواصلة التطوير للقطاعات الصناعية والمراكز الصناعية بتلك الشركات والاستفادة منها فى مشروعات البنية التحتية.

وطبقا للمعلومات الواردة لـ«اليوم السابع» سوف تسهم عمليات التطوير والتحديث فى شركات قطاع الأعمال العام فى خلق حالة من التوازن داخل السوق، خاصة بعدما قرر الرئيس أن يعمل فى صمت لإعادة إحياء هذا الملف، وخلق حلول علمية وخلاقة تعود بالخير والنماء على أبناء الشعب المصرى.