"الفريضة الغائبة" فى الاستثمار العقارى بعد مؤتمر مطروح.. من المسئول عن صناعة العقارات فى مصر؟.. والحل توفير البيانات وكيان قادر على تسويق العقار فى خارج البلاد وداخلها

أثبت مؤتمر مرسى مطروح الاقتصادى، أن المدينة تتميز بالعديد من المقومات التى جعلت المستثمرين العرب والمصريين والأجانب يرغبون فى الاستثمار فيها، بحيث بلغت مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر حوالى 12 مليار دولار بما فيها الاستثمار العقارى.

ومن المتوقع، أن تشهد مطروح طفرة سياحية وعقارية خلال الفتره القادمة، وهذا ما تم إثباته من خلال حجم الاتفاقيات التى تم توقيعها.

ومن أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر والتى تخص الاستثمار العقارى، مذكرة مع شركة إسكان مصر لإنشاء مشروع سياحى على الساحل، ومذكرة تفاهم مع شركة ماكسيم لإنشاء مشروع سياحى ضخم على مساحة 1600 فدان، وشركة ميترانكو لإنشاء مشروع سياحى، وشركة استس لإنشاء مشروع سياحى وتنمية عمرانية.

والسؤال الذى يطرح نفسه بعد المؤتمر، هل تكفى هذه المشاريع لتنشيط الوضع العقارى فى مصر ورغبة المستثمرين وتوقيع مذكرات التفاهم؟.

فالوضع العقارى فى مصر يعمل بعشوائية" ويواجه مشاكل رئيسية أهمها قلة البيانات والمعلومات عن المشروعات التى تحتاجها مصر وأماكنها مع تعديل القوانين الموجودة إلى جانب عدم وجود كيان مسئول عن صناعة العقار فى مصر وتسويقه.

فماذا يفيد انشاء العديد من المشروعات التى لا يحتاجها السوق مع عدم القدره على تسويقها، ومع أنشاء المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس، يجب إنشاء جهة أو كيان يقوم بوضع استراتيجية للوضع العقارى، مع متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، مع ضرورة تنظيم هذا السوق ليكون على غرار السوق الإماراتى، من خلال تطبيق تجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى الاستثمار العقارى مثل دبى وتركيا.

فهذه الدول لا تمتلك مقومات غير موجوده فى مصر، فصر يوجد بها العديد من المقومات تفوق هذه الدول ولكن ما ينقصنا هو التنظيم والتسويق فقط ، لتكون مصر على غرار سوق دبى.