وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع حماية النيل، قرر أيضًا إلغاء الترخيص التى حصل عليها مستأجر النادى المملوك لجامعة عين شمس، واعتبار جميع الأعمال التى تم تنفيذها بعد صدور الترخيص مخالفة للقوانين واللوائح وتحرير محاضر مخالفة، والتنسيق لإزالتها مع الجهات الأمنية بشكل عاجل.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت عن أكبر قضية فساد بوزارة الموارد المائية والرى، حيث تم إلقاء القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.
ووفقًا لمصادر بوزارة الرى، بلغت الرشوة 100 ألف جنيه، وحصل المتهمون على 60 ألف جنيه دفعة أولى وبعد الانتهاء من تجديد الترخيص حصل أحد المتهمين على 40 أخرى، وضبط متلبسًا بها بعد تصويره "صوت وصورة" من قبل رجال الرقابة الإدارية، وتم إلقاء القبض على "ع.ق" بالشئون القانونية، و"و.ص" بالمكتب الفنى لرئيس قطاع حماية النيل، داخل مكاتبهم بالوزارة، فى حين تم القبض على "هـ.س"، مهندس بالقطاع، بعد تلقيه الرشوة مباشرة، الأحد الماضى.
وكان الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قد أصدر الخميس الماضى قرارًا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة الفساد، وتتشكل اللجنة التى صدر قرار بها اليوم، برئاسة الدكتور عصام خليفة، رئيس قطاع مكتب الوزير، وعضوية المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والتقييم والمتابعة، والمهندس حسن يحيى، مدير عام الطوارئ، والدكتور يسرى خفاجى، مدير عام التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى عضوية مسئول قانونى ومسئول مالى.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة ستتولى مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيدًا لاتخاذ اللازم نحوها، مطالبًا جميع العاملين بالوزارة، مــن يلمس منهم شبهة فساد فى أى جانب من جوانب العمل أن يتواصل مع اللجنة سواء عن طريق البريد الإلكترونى أو التليفون أو المقابلة الشخصية.
موضوعات متعلقة
الرقابة الإدارية تضبط 3 مسئولين بالرى بعد تلقيهم 100 ألف جنيه رشوة
