الرقابة المالية: مصر تتقدم 11 مركزا فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر أمس، الثلاثاء، عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أنها تقدمت 11 مركزاً فى المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.

وأضاف أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.

وأشار سامى فى بيان للهيئة إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

ونوه شريف سامى عن أن تقرير العام الماضى أيضاً أسفر عن تقدم مصر 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.

هذا ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015 – 2016 والذى صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، تضمن عددا من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.

وأوضح سامى أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لترتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة فى تقرير العام الماضى.

وأضاف شريف سامى أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضى لمؤشر التنافسية العالمى. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.

وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريباً أول قانون ينظم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم فى عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذى يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال. وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى وراجعه مجلس الدولة.