البيئة تطالب بصياغة تشريعات وآليات السوق لدعم التنمية المستدامة

نظمت وزارة البيئة من خلال الادارة العامة للتنمية المستدامة ورشة عمل لمناقشة مسودة اطار دمج البعد البيئي لدعم التنمية المستدامة في قطاعات المياة، والطاقة والزراعة والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي.
الورشة تحت رعاية المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وبحضور الدكتورة نهال المغربل مساعد وزير التخطيط، الاستاذة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة، والدكتور حسين اباظة كبير مستشاري وزير البيئة للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة، ود. مصطفى فودة مستشار الوزير للتنوع البيولوجي ، ود. عائشة ابو لبن مدير عام الادارة العامة للطاقة المستدامة، ود. اماني محمد مدير عام نوعية المياة الساحلية بوزارة البيئة، ود, يحيي عبد الله مدير عام المخلفات ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة ،وممثلي الوزارات المختلفة والعديد من الشخصيات الهامة والخبراء وذلك بدعم من البنك الدولي من خلال البرنامج الازرق واتباع منهج تشاركي يشمل قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص والجهات البحثية والخبراء المختصين.

يهدف الاطار إلى التركيز على البعد البيئي وعلاقته بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وكذلك تم الاخذ في الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية التي قد أعدت والتي مازالت قيد الاعداد بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والادارة الرشيدة والمستدامة لاصولها لتعظيم الاستفادة منها ودعم كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مع خفض الانبعاثات والمخلفات والحفاظ على توازن النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي وكذلك البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في كافة القطاعات مع تكاملها ودعمها لبعض بما يحقق التنمية المستدامة مع ضمان التناغم الاجتماعي والحفاظ على البيئة وصحة ورفاهية الانسان.

كذلك تم تصميم مكونات الاطار على اسس الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية (المياة، الهواء، الطاقة، الأراضي، التنوع البيولوجي، الثروة المعدنية، والبيئة الساحلية) ، وتكامل الابعاد الاجتماعية والبيئية في كافة القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتنمية العمرانية، والنقل والمواصلات)، أيضا من المكونات الاساسية للاستراتيجية وجود الاتفاقيات الدولية من خلال الآليات والسياسة التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال: الحوكمة- رفع الكفاءات- السياسات المتكاملة- اللوائح والتشريعات- التمويل - المحاسبة البيئية- المتابعة والرصد والتقييم، ويعتبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الاخضر في القطاعات المختلفة أحد أهم ادوات وآليات التنمية المستدامة والذي يعمل على اتباع انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة، زيادة الكفاءة وتعظيم الاستفادة في استخدامات الموارد والذي يسهم بدوره في زيادة القدرة التنافسية، وخلق اسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الانتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأوصت الورشة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كعنصر اساسي لدعم مسار التنمية المستدامة ، ودعم الاستثمار في الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها وتعظيم الاستفادة منها، وانتهاج منهج تكاملي في إعداد السياسات والخطط والبرامج بما يضمن دمج ثلاث محاور للتنمية المستدامة وهم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب ، والتنسيق المستمر بين كافة الاجهزة الحكومية لضمان دمج وتكامل السياسات ، وكذلك وجود نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية والمحاسبة والمتابعة والتقييم، صياغة التشريعات وآليات السوق لدعم التنمية المستدامة ، وتشجيع التحول إلي انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة، نشر الوعي عن طريق اعداد حزم توعوية تستهدف مختلف قطاعات وشرائح المجتمع وخاصة القاعات التي تضمها الاستراتيجية وهي (المياه، والزراعة، والطاقة، والمجتمعات المستدامة، والمخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجي.