مصدر مسئول بقطاع مياه النيل: الخرطوم تحصل على حصتها المائية وتقيم سدود التخزين السنوى تنفيذا لاتفاقية 59.. صرف الاحتياجات المائية للبلاد والزراعات الشتوية وراء انخفاض منسوب بحيرة ناصر

أكد مصدر مسئول بقطاع مياه النيل أن السودان بدأت فى تخزين مياه فيضان النيل للسنة المائية الجديدة 2015-2016 وذلك وفقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان التى من خلالها تم إنشاء الهيئة الفنية المصرية-السودانية المشتركة.

وأضاف المصدر أن السودان مع بداية موسم الفيضان من كل عام تقوم بإفراغ سدودها، وخزاناتها وهى ستار والروصيرص ومرورى لاستقبال الفيضان الجديد وبالتالى يقل الوارد من أعالى النيل لبحيرة السد العالى.

أشار إلى أن هناك مراقبة ومتابعة من بعثة الرى المصرية بالسودان على مدار العام لقياس المناسيب على طول مجرى النيل الرئيسى والتبيين الأبيض والأزرق وكذلك مراقبين من الجانب السودانى للمنصرف خلف السد العالى طبقا لاتفاقية 59 ويتم الحساب بدقة متناهية من قبل أعضاء الهيئة المشتركه لضمان حقوق البلدين فى مياه النيل وفقا لقرار التقسيم حيث تحصل السودان على 5، 18 مليار متر مكعب سنويا ومصر على 5، 55 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن السدود السودانية موسمية بمعنى أن التخزين بها يتم سنويا ويتم صرف المخزون على مدار العام لتوليد الكهرباء بينما التخزين فى بحيرة السد العالى تخزين قرنى "على مدار سنوات"حيث يتم صرف حصة مصر المائية فقط من مياه النيل.

وأوضح المصدر أنه يتم حساب المنصرف فى كل البلدين بواسطة خبرائهما، ووفقا للمتفق عليه وأن هناك اتفاقا على مواقع السدود التى قامت أو تقوم حكومة الخرطوم بتنفيذها وهى محددة من قبل الهيئة الفنية المصرية-السودانية المشتركة لمياه النيل، وبالاتفاق بين البلدين ،وتنتهى عند الشلال السادس حيث هناك صعوبة شديدة فى بناء سدود بمنطقة بحيرة السد العالى داخل الحدود السودانية حيث تمتد بطول 150 كيلو مترا بينما تمتد داخل الحدود المصرية بطول 350 كيلو مترا.

وأوضح المصدر أن الوزارة بدأت فى صرف الاحتياجات المائية للبلاد استعدادا لموسم الزراعات الشتوية وعلى رأسها محصول القمح بالإضافة إلى الأنشطة التنموية الأخرى للبلاد وطبيعى أن ينخفض منسوب المياه ببحيرة السد العالى، وأنه يتم حساب حصيلة الفيضان الجديد مع نهاية الموسم الماضى حيث يشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر حيث تقل سقوط الأمطار تدريجيا وقد يحدث طفرة مفاجئة فى ارتفاع معدل المطار على النيل الأزرق الذى يشكل الوارد منه 85% من حصة مصر من مياه النيل .

وحول موقف السد الإثيوبى أكد المصدر أن فيضان النيل هذا العام أقل من المتوسط وفقا للوارد إلى مصر والسودان من الهضبة الإثيوبية، وأن أعمال السد الإثيوبى تسير وفقا لمعدلات يتم رصدها بدقة وأنه من الصعب على حكومة أديس بابا البدء فى التخزين التجريبى حتى الآن كما تشيع بعض وسائل الإعلام حيث أن الأعمال التى نفذت حتى الآن لا تعطى مؤشرات لبدء التخزين، علاوة على حرصها على التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب بشأن تنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار السلبية للسد على مصر والسودان ، وكذلك تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاثة مطالبا الإعلام بتوخى الدقة فيما ينشر حول السد الإثيوبى للحفاظ على الأمن القومى للبلاد وحسن العلاقات بين دول النيل الشرقى.