القضاء الإدارى يؤيد فصل 10 طلاب بجامعة الأزهر
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 10 طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع إيتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
الثورة المضادة تستغل طاقات الشباب فى التخريب
وقالت المحكمة إنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره أو استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف، مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والأساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والإنتاج.
الجامعات أصبحت ساحة للاقتتال
وأصبحت الجامعات بدلا من أن تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال لذا بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب، وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الازهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الأربع التالية:
الأولى : ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
الثانية : إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.
الثالثة : إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما.
الرابعة : تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
وأضافت المحكمة أن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف، إلا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملا إراديا ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف ليشمل الأفعال والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة فى ارتكابه، وعلى هذا النحو فإن التحريض على العنف يمكن أن يكون جسديا أو لفظيا وفى هذه الحالة الأخيرة عندما تكون الأقوال تمثل تشجيعا على العنف لدى الغير وتتمثل كذلك عندما تبلغ تلك الأقوال حدا يصل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقيادة العليا للدولة فحينئذ تغيب فى تلك الحالة فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة ليحل محلها التحريض على العنف بالوسائل اللفظية التى تصل إلى حد العصيان لفكرة الدولة والتصرف الهمجى والتمرد الفج الذى يؤدى إلى الفوضى فى المجتمع الجامعى الذى ينعكس أثره على تشجيع الغير فينهار المجتمع ويهوى إلى الهلاك، ولخطورة تلك الآثار على أمن المجتمع واستقراره منح المشرع لرئيس الجامعة السلطة فى بتر الطالب من الحياة الجامعية الذى يساهم فى تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة بفصله من الجامعة حفاظا على بقاء المجتمع الجامعى.
وحتى يتحقق ضمانة جوهرية للطالب أوجب القرار الجمهورى سالف الذكر ألا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة.
التحريض على العنف صار صيدا لخبراء الدسائس وإشعال الحرائق
وأكدت المحكمة أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس وإشعال الحرائق فى البلاد وتدمير القيم والمثل العليا مما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامى الذى يؤدى إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع إلى الهلاك، وأن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وإنما ترجع فى الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة فى القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن آداء واجبهم كذلك فى الحوار والنقاش وقبول الرأى الآخر والموعظة الحسنة وتعليمهم - وهم الأمانة فى أعناقهم – وذلك للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية فى البلاد ، مما يتعين معه الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التى يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ فى جميع مؤسسات الدولة والتى يكاد يكون دور الشباب فيها محدودا وضئيلا ، فضلا عن الأخذ بالنظام المعروف فى إنجلترا Anti – Bullying Proigram الذى يعنى القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التى تهدف للقضاء على ظاهرة العنف فى الجامعات ، كما لا يمكن إنكار المساهمة فى احداث التحريض على العنف فى الجامعات ما تقدمه المواد الإعلامية بكافة فروعها تسترا بدعوى الابتكار والإبداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا التى تكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها تمجيد العنف أو الجريمة أو إضفاء أوصاف على أيهما تجعله محببا لنفوس الشباب وتصوير العنف على أنه عمل بطولى وتمجيد أصحاب الشهرة فى عالم الجريمة وتحقير المخالفين لرأى الأغلبية وتمجيد التعصب لرأى معين ، ذلك أن الرسالة الإعلامية الراقية يجب أن تقوم على تقديم مواد تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد ، وتلك التى تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور إحساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعانى السامية وأهمها المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع وتلك التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كافة واحترام الآخرين وجودا ورأيا وحرية وتقبل الآخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله الاجتماعى أو إعاقته أو أى وجه من وجوه التمييز وتلك التى تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر .
وقائع المظاهرات داخل الحرم الجامعى
وذكرت المحكمة انه بتاريخ 4/12/2014 – أى فى تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذى نشر فى 22/10/2014 والذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه - قامت بعض الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر بالاشتراك فى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ومن بينهن المدعية وقمن بالهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا بالبلاد والكتابة على الحائط بفرع الكلية بذلك، فأجرت الإدارة العامة للشئون القانونية إدارة التحقيقات بجامعة الأزهر التحقيق معهن وسماع أقوالهن وقد ثبت فى حقهن تلك المخالفات بشهادة الشهود وإذ كان الهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا فى البلاد إنما هو تحريض لفظى على العنف باعتبار أن التظاهر فى الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وإنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التى تحمى أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية ، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظى على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الفوضى فى المجتمع الجامعى الذى ينعكس أثره على استقرار البلاد ، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطالبات ومن بينهن المدعية.
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 28/10/2014 – أى فى تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذى نشر فى 22/10/2014 والذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه - قام نجل المدعى ومعه آخرون بالخروج عن آداب اللياقة أثناء افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الأول فى مقر الكلية وقاموا بالهتاف ضد الجيش قائلين " يسقط يسقط حكم العسكر" وقاموا أيضا بالهتاف ضد فضيلة الإمام شيخ الأزهر قائلين " يسقط يسقط بابا الأزهر " وتم القبض عليهم بقسم شرطة إيتاى البارود على ذمة القضية رقم 14878 لسنة 2014 إدارى إيتاى البارود وتم عمل تحقيق إدارى معهم رقم 1255 لسنة 2014 وتم استدعائهم للتحقيق فى 24/12/2014 إلا أنهم لم يمتثلوا وفوتوا فرصة الدفاع عن أنفسهم متنازلين بذلك عن حقهم فى الدفاع ، وقد ورد فى القضية المذكورة أنهم هتفوا أيضا ضد الشرطة ومؤسسات الدولة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة السالفة وبالمحضر المشار إليه بانتمائهم إلى جماعة محظورة ، وإذ كان الهتاف ضد القوات المسلحة التى ناط بها الدستور وفقا للمادة 200 منه مهمة حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها إنما هو تحريض لفظى على العنف باعتبار أن التظاهر – وهو حق للطلاب طالما ارتكن لمطالبات مشروعة باعتباره إحدى وسائل التعبير السلمى دون تخريب أو تحريض على عنف – فى الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وإنما هو دعوة صريحة لإسقاط سلطات الدولة التى تحمى أرض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية ، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظى على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الفوضى فى المجتمع الجامعى الذى ينعكس أثره على استقرار البلاد ، فضلا عن أن الهتاف ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والنيل من مكانته الرفيعة والقول " يسقط يسقط بابا الأزهر " وهو شيخ الإسلام فى العالم الإسلامى ، يمثل تحريضا على العنف الدينى وهو بهذه المكانة الدينية الرفيعة والإمامة الإسلامية العالمية بما ينال من سمعة الأزهر الشريف الذى يمثله شيخ الأزهر ودوره التاريخى الممتد عبر الزمان بأكثر من ألف سنة الذى يتميز بالوسطية فى حماية العقيدة من الفكر المتطرف والمنحرف ، و يتولى قيادة العمل العلمى فى مجال الاجتهاد الفقهى وتجديد الفكر الإسلامى ، وأنه على الرغم من أنه لا قداسة فى الإسلام إلا أن التظاهر بالإساءة لفضيلة الإمام شيخ الأزهر والتحقير من مكانته يعد خروجا جسيما على التقاليد الجامعية التى توجب الاحترام والتوقير لمثل مكانته المتميزة فى العالم الإسلامى وليس فى مصر وحدها ويتعين بتر هؤلاء من المجتمع الجامعى ، وإذ أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطلاب.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يؤيد فصل 10 طلاب ويؤكد: الإساءة للجيش تحريض على العنف
