وأوضح المركز اليوم الاثنين، أن الوزارة أكدت أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وأضافت الوزارة أن هناك إصلاحًا جذريًا وحقيقيًا لمنظومة المعاشات فى مصر، وبأنها تعمل حاليًا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية.
وشدَّدت الوزارة على أن ما نُشر جاء مُجتزئًا من سياقه، حيث إن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديدًا إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأمينى والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقى، ويشير أيضًا إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة فى زيادة المعاشات التى ارتفعت من 43 مليار جنيه فى عام 2010 إلى 110 مليارات جنيه فى عام 2015.
موضوعات متعلقة:
- الوزراء يتوافدون على قصر الاتحادية لحضور اجتماع الرئيس السيسى