ماذا تعنى السياسة النقدية والتوجهات القادمة لمحافظ البنك المركزى الجديد؟.. ارتفاعات الأسعار وخفض الجنيه وإعادة هيكلة الاحتياطى أولويات لدفع النمو والاستثمار.. وتفعيل الرقابة الحكومية لمعالجة التضخم

يعد مفهوم السياسة النقدية لدى البعض أحد المصطلحات الاقتصادية الغامضة، والتى تخلط كثيرًا بين مهام البنك المركزى المصرى، وجهات أخرى اقتصادية.. والبنك المركزى المصرى هو المسئول عن رسم ووضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصر، والتى تعنى أن استقرار الأسعار – التضخم يعنى مستويات أسعار السلع والخدمات داخل الدولة - هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، ويلتزم البنك المركزى المصرى، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

ويسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى 5.55% فى شهر سبتمبر الماضى، والتضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 0.79% فى شهر سبتمبر 2015، مقابل 0.23%، فى شهر أغسطس السابق له.

وتتطلب خطة تطوير المنتجات المصرية للمنافسة عالميًا، تنسيقًا كبيرًا بين الأطراف الحكومية المعنية للعمل على زيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وترشيد الاستيراد للسلع ذات البديل المحلى، بما يعنى زيادة المعرروض من السلع والخدمات، وبالتالى خفض أسعار المنتجات وخفض التضخم.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

ولأن خفض قيمة الجنيه، يحمل فى ظاهره فوائد كبيرة للاقتصاد، إلا أن خفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة تصل إلى 10% خلال 2015، يؤثر كثيرًا على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة، فى ظل استيراد مصر نحو 75% من احتياجاتها من الخارج، بفاتورة استيراد بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 61 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار صادرات مصرية للخارج.

وتستلزم الإجراءات القادمة للبنك المركزى المصرى، فى إطار هدف السياسة النقدية بخفض مستوى الأسعار، مسار آخر من الحكومة بالرقابة وظبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، رغم أن أثر استيراد السلع بالأسعار الجديدة للدولار يظهر بعد 3 أشهر من الآن.

ويعد البنك المركزى المصرى شخصًا اعتباريًا عامًا مستقلاً يعمل طبقًا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وتتطلب تلك المرحلة دراسة متأنية لملفات سعر صرف الجنيه وإدارة الاحتياطى الأجنبى بتركيبته الحالية التى تشكل الودائع الخليجية الجزء الأكبر منها، والتفاوض البناء مع المؤسسات الدولية لخدمة المواطن المصرى الذى يرى فى التعامل مع تلك الملفات أثرًا كبيرًا على مستوى معيشته ودخله، فى ظل مخاطر ارتفاع الأسعار التى خلفها خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وفى ظروف اقتصادية معقدة تمر بها مصر، تتطلب الفترة الحالية العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزء كبير من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية جرئية.

والتنسيق بين طرفى السياسة النقدية والتى يضعها وينفذها البنك المركزى المصرى، وتستهدف بالأساس الحفاظ على مستويات منخفضة من مستويات التضخم – أسعار السلع والخدمات – بالإضافة إلى المعروض النقدى داخل الأسواق والطرف الثانى وهو السياسة المالية التى تضعها وتنفيذها وزارة المالية والحكومة وتعمل على معايير الانفاق الحكومى والضرائب، وهما أسس دفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد خلال الفترة القادمة.

ويعمل البنك المركزى المصرى فى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف، بتفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، والعمل بأداة "صكوك البنك المركزى"، وإصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى "شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

وتأتى المهام الجسام أمام طارق عامر محافظ البنك المركزى الجدى، بتاريخه فى العمل العام الذى يتجاوز الـ10 سنوات، فى البنك المركزى والبنك الأهلى الصرى وغيرها من المؤسسات المصرفية لتؤكد أهمية استقرار منظومة ضبط سوق الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة من خلال عدة قرارات جريئة على السوق السوداء للعملة، فضلًا على الإشراف على منظومة تكنولوجيا تطوير البنوك وفق التطورات التكنولوجية المتلاحقة دوليًا، فضلاً عن إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، والإشراف على جداول السداد للدين الخارجى لمصر، فى ظل الاحتياطى الأجنبى الذى تعد الودائع الخليجية أبرز مكوناته.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

والاهتمام الحكومى الكبير بتشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبى يعد الأساس المفروض أن تهتم به الحكومة بكافة أجهزتها خلال الفترة القادمة، وهو المصدر الأهم فى تعزيز موارد الاحتياطى الأجنبى من العملات الأجنبية، خاصة الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنية الأساسية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، لتوفير الدولار لتنمية الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الذى يتيح حرية أكبر له فى التحرك فى سوق صرف العملات.