أقام المحامى محمود الجويلى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مطالبا بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برفض غلق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قد أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، واستندت المحكمة فى حيثياتها أن امتناع الحكومة عن حجب الموقع لا يشكل قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الذى نص عليه قانون مجلس الدولة.
ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى أن رقابة الأشخاص الذاتية لمواقع التواصل الاجتماعى هى أنجح الطرق لعلاج ما قد يعترى بعض ممارسات مستخدمى تلك المواقع من خروج على المألوف من الأمور.
وأكد الجويلى فى طعنه أن الموقع أصبح أداة لهدم الأسرة المصرية، وأفسد الأخلاق، كما انتشرت الشائعات، لافتا أنه أهدر أيضا هيبة القضاء المصرى بالتعليق على أحكامه من أشخاص غير متخصصين، مع تحريف الأحكام فى أحيان كثيرة لإثارة الرأى العام.
وطالب فى الطعن بإلغاء حكم أول درجة، وبإلزام الحكومة المصرية بحجب الموقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة