حملة تعديل الدستور: الدعوات المطالبة بعدم تعديله غير دستورية

قالت الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إن الدعوات لمؤتمرات وتشكيل جبهة تحت مسمى حماية الدستور ضد المطالبة بتعديل الدستور، هى دعوات ديكتاتورية وغير دستورية تهدف إلى إرهاب البرلمان القادم وفيها مصادرة على حق الشعب فى تعديل دستوره .

وقال الشيخ مظهر شاهين مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إن دعوات تأسيس جبهة للمطالبة بعدم تعديل الدستور تخالف الدستور الذى وضع آلية لتعديله مخالفة فجة وصريحة، وتصادر مسبقا على حق مجلس الشعب والرئيس المنتخبين فى تعديل الدستور وفق آلية منصوص عليها دستوريا فى المادة 226 من الدستور، وهى أيضا استكمال لما خطط له البعض عند كتابة الدستور بتقليص صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان .

ووصف فى بيان له هذه الجبهات بالإخوان وقت أن كانوا يرفضون تعديل دستورهم دفاعا عن مصالحهم، موضحا أنهم يصادرون على حق دستورى للشعب المصرى ممثلا فى البرلمان والرئيس نص عليه الدستور صراحة فى المادة 226، فكيف يسمح الدستور نفسه بالتعديل ثم يأتى هؤلاء ليرفضوا ذلك تحت إدعاء حماية الدستور.. أتحمون الدستور بمخالفته؟؟ أم تريدون تعطيل حق من حقوق البرلمان والرئيس المنتخبين من الشعب المصرى لشىء فى نفوسكم؟؟

وأوضح أن حماية الدستور إنما تكون بتطبيق الدستور وليس بالاعتداء عليه بمخالفة مادة من مواده تسمح بتعديله، متابعا: "هنعدل الدستور..وبيننا وبينكم كلمة الشعب.. والحكم للشعب وليس لنا أو لكم مع احترامى لكم جميعا".