المتهمون
والمتهمون هم كل من: مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات، ومندوب صرف الإدارة، ومراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية.
باشر التحقيقات فى القضية رقم 262 لـسنة 2015 المستشار تامر مصطفى، رئيس النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة الإدارية، فى ضوء تلقى الهيئة بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كشف عن واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147.816.227.50.
وذكر أمر الإحالة أنه عقب تلقى البلاغ تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الوقائع، وانتهى تقريرها إلى أن المتهمين فى غضون أعوام 2012، و2013، و2014، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم العامة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة.
301 شيك
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، قام بالتوقيع على 301 شيك بلغ إجمالى قيمتها 147.816227.50 دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة، ما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب أجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية.
كما وقع على تفويض مكن المتهمين الخامس والسادس والسابع بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية، باسم العاملين بالإدارة التعليمية والمدارس التابعين لها كمندوبى صرف، بالمخالفة للحقيقة حال كونهم ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بما سهل الاستيلاء على المال العام.
وارتكب جريمة التوقيع على الطلبات المؤرخة فى 27/8/2013، و24/9/2013، و30/4/2014، الصادرة من قسم الحسابات بالإدارة موجهة إلى البنك المركزى المصرى متضمنة طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطة وظيفيه بينه وبين الإدارة، ما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في استلام طردى شيكات حكومية واستخدامها فى أمر غير مشروع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة الثانية اعتمدت كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الإيداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/2015، وكشوف التسويات المالية لاستيلائها على المبالغ، واستعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع مندوب صرف الإدارة، أنه استولى دون وجه حق على مبلغ 31 مليونًا و101 ألف و476 جنيهًا، من المال العام من حساب الأجور والتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة.
