اتجاه لتمرير حكومة التوافق الوطنى الليبية برئاسة "فائز السُراج"..مجلس النواب يتعرض لضغوطات دولية للموافقة على اتفاق الصخيرات..و"السراج" تنتظره مشكلات عديدة أبرزها الإرهاب والاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة

يبدو أن مجلس النواب الليبى سيضطر لتمرير حكومة التوافق الوطنى، التى أعلن عنها المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون، وذلك من خلال قبول تقلد فائز السُراج لمنصب رئيس الحكومة ونائبين له ورفض تعيين نائب ثالث، إضافة لرفضه تعيين عبد الرحمن السويجلى رئيسا لمجلس الدولة وكذا رفضه لتولى فتحى باشاغا رئاسة مجلس الأمن القومى.

التحركات الدبلوماسية التى تقودها عدة دول غربية والضغوطات التى تمارس على مجلس النواب الليبى من أجل سرعة تشكيل حكومة التوافق الوطنى برئاسة السُراج، واستخدام سياسة الترهيب والترغيب من قبل المجتمع الدولى قد يدفع البرلمان لتمرير الحكومة مع رفض باقى المقترحات.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة مدى الضغوطات التى يتعرض لها مجلس النواب الليبى من قوى دولية وإقليمية لإقرار حكومة التوافق الوطنى، والتلويح بورقة العقوبات ستدفع البرلمان الليبى للرضوخ للضغوطات من أجل مساعدة المجتمع الدولى للدولة الجارة فى محاربة الإرهاب، عبر رفع حظر التسليح عن الجيش الليبى وإقرار دستور جديد للبلاد وبناء مؤسسات الدولة المختلفة، إضافة لرفع التجميد المفروض على الأموال الليبية فى الخارج.

اعتراض البرلمان الليبى وأعضائه لم يكن على شخص "فائز السرُاج" بل كان على التدخلات السافرة من قبل المبعوث الأممى إلى ليبيا وممارسته دور المندوب السامى عبر ترشيحه لشخصيات ليبية دعمت الإرهاب وتموله لتقلد مناصب قيادية فى خارطة الطريق المستقبلية للبلاد.

ويحاول مجلس النواب الليبى أن يكسب ثقة المجتمع الدولى عبر إبداء حسن النية فى نزع فتيل الأزمة فى البلاد عبر تأييد الحوار الوطنى مع كافة الأطراف للوصول إلى حل ناجع للأزمة والبدء فى حل مشكلات المواطن الليبى التى تأتى فى مقدمتها مشكلة المهجرين والبنية التحتية التى تم تدميرها والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى وفدت من سوريا إلى البلاد.

ويقع على عاتق مصر ودول الجوار الليبى دعم حكومة الوفاق الوطنى والتعاون معها فى شتى المجالات لمساعدة البلاد فى النهوض من كبوتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تنذر بخطر شديد على مستقبل ليبيا التى عانت مؤخرا من تجاهل المجتمع الدولى لخطر انتشار التنظيمات الإرهابية التى استوطنت البلاد وبدأت فى الإعلان عن نفسها بقوة عبر استهداف الأجانب، وكان آخرها السيطرة على مدينة سرت بشكل كامل.

والسؤال الآن، هل يتعاون المجتمع الدولى بشكل كامل مع حكومة التوافق الوطنى المزمع الإعلان عنها قريبا أم سيتنصل كعادته من وعوده بالدعم والمساعدة للجيش الوطنى الليبى ودعم الإقتصاد الليبى ودعم المشروعات التنموية فى البلاد؟، خاصة وإنها تعانى من ضعف البنية التحتية وفوضى مؤسساتية وفساد مستشرى فى عدة وزارات- وفقا لما ذكره ديوان المحاسبة الليبى- وملف المهجرين الذين يعانون الاغتراب والحاجة فى بعض الدول.