تضمن قرار الإحالة للمحاكمة كلا من: مستشارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم السابق، والملحق الإدارى بالقنصلية المصرية بميلانو سابقا وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية، ومسئول بالقنصلية المصرية بميلانو حالياً يعمل بديوان عام وزارة الخارجية، ومسئول بإدارة السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية.
باشر التحقيقات فى القضية رقم 190 لـسنة 2014 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار عادل نصيف، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب، بعدما تلقت النيابة بلاغا من وزارة التربية والتعليم حول مخالفات شابت امتحانات المصريين بالخارج المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية عام 2014، ووقوع عملية غش جماعى سهلها مسئولين بالخارجية لوجود أبنائهم ضمن الطلاب.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط مستشارة بوزارة التربية والتعليم فى تسهيل عملية غش جماعى فى امتحانات الدور الأول المنعقدة بقنصلية مصر فى مدينة ميلانو الإيطالية، عن طريق السماح لباقى المتهمين بالتواجد فى لجان الامتحانات بالمخالفة للقانون، ومساعدة أبنائهم فى حل الإجابات.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمة الأولى سمحت بتواجد المخالفين من الثانى حتى الرابع بالتواجد داخل اللجنة أثناء الامتحانات، وحال وجود أبناء لهم يؤدون الامتحانات باللجنة، واتصال علمها بذلك رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظين، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها، بما ساهم فى قيام المتهمين بمساعدة الطلاب على الغش والإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين من الثانى حتى الرابع، أنهم تواجدوا داخل لجنة الامتحان دون صفة رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظة بمقر القنصلية، بالمخالفة لأحكام الأمر الإدارى الصادر عن القنصل العام بميلانو، بهدف تمكين الطلاب من الغش خلال أداء الامتحانات ما أدى للإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة قررت إخطار كل من وزيرى الخارجية والتربية والتعليم، بنتائج التحقيقات التى توصلت إليها بشأن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتلافى وقوع مثل هذا الحوادث المسيئة لسمعة مصر فى الخارج.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أوصت بإجراء التنسيق الكامل بين كل من الوزارتين فيما يتعلق بإجراء الامتحانات للمصريين بالخارج، لإجرائها فى إطار ضوابط وقواعد تكفل المساواة بين كافة الطلاب داخل أو خارج البلاد، وحصول كل ممتحن على ما يستحقه من درجات وفقا لتحصيله، بما يسهم فى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وقيمة العدالة لدى الأجيال الصاعدة، حتى لا يجنى ثمار النجاح إلا من يستحقه لما لذلك من أثر بالغ على مستقبل البلاد ومنظومتها التعليمية والفكرية.
موضوعات متعلقة..
إحالة مسئولين بالخارجية سهلوا الغش بامتحانات المصريين فى ميلانو للمحاكمة
