وقال مصدر قضائى، إن هذا السعى من وزارة العدل للانتهاء من قانون الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن سعى مصر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
القانون الجديد سيعرف "الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية"
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون الجديد سيعرف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعريفًا كاملاً، وسيضع تعديلات على القانون القديم فى هذا الشأن، ليتواكب مع تطورات العصر والطرق الجديدة التى أدخلها المتاجرون بالبشر باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية، موضحًا أن أبرز العقوبات بالقانون الجديد ستشمل الحبس ومصادرة الأموال والغرامة .
وتابع المصدر أن القانون سيتناول بشكل متكامل أوجه مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء من حيث التجريم أو الحماية أو الوقاية بما يتفق مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
رؤية مصرية موحدة تجاه ظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
وأوضح المصدر، أن اللجنة من المقرر أن تقوم بالتنسيق بين المواقف الوطنية المختلفة من أجل صياغة رؤية مصرية موحدة تجاه ظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية، ويتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى إعداد برامج لرفع الوعى بين أفراد المجتمع وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وبناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ولفت إلى أن الانتهاء من تلك التعديلات مرتبط بإنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر، وفق قواعد قانونية راسخة وسليمة، وأن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة القانون دراسة كاملة بمجرد عرض القانون عليه من خلال مستشاريه، لأخذ الرأى فيه إما بالموافقة أو إعادة لوزارة العدل لتعديل بعض مواده.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد أعلن أثناء استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسى سوينج المدير العام للمنظمة، بحضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، والمستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى تجرم مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.
