وزير المياه الإثيوبى يؤكد حضوره اجتماع سد النهضة واتصالات مكثفة لتحديد الموعد النهائى.. موتوا باسادا: حصص القاهرة من مياه النيل تعود لأصول تاريخية.. وعلاء يس: الاجتماع مخصص لبحث أزمة السد

أكد وزير المياه الإثيوبى، موتوا باسادا، على استئناف جولة المفاوضات مع مصر والسودان، وأنه سوف يحضر اجتماع اللجنة الفنية الوطنيه الثلاثية لسد النهضة المقرر عقده بالقاهرة نهاية الشهر الحالى، لمناقشة الخيارات المطروحة خلال الفترة الماضية لحل الخلافات العالقة بين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى لإجراء الدراسات الفنية، زاعما أن المفاوضات تهدف للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه، وأن نسب القاهرة ترجع إلى أصول تاريخية.

مناقشة كيفية استغلال الكهرباء التى ينتجها سد النهضة

وأضاف "باسادا" فى تصريحات صحفية لموقع "والت انفروميشن" الأثيوبى، أن الاجتماع سيناقش كيفية استغلال الكهرباء التى ينتجها سد النهضة، وكيفية استفادة مصر والسودان منها كدول لها أولوية خاصة، وتابع أن الدول الثلاث أصحاب مصلحة مشتركة وتنمية واحدة للاستفادة من موارد القارة السمراء.

بحث الخلافات بين المكاتب الاستشارية

من جانبه، أكد الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى، أن المشاورات تتم فى الوقت الحالى وبشكل مكثف للاتفاق على تحديد الموعد النهائى للاجتماع الوزارى المقرر بنهاية الشهر الحالى، لبحث الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذه لدراسات سد النهضة الأثيوبى، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائى فور وصول تأكيد رسمى من وزيرى إثيوبيا والسودان.

ونفى ياسين بشكل قاطع بأنه سوف يتم التطرق خلال الاجتماعات المقبلة إلى تقاسم المياه، وإنما سيتم التركيز فقط على حل الخلافات، فى ضوء اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى.

وفيما يتعلق بإعلان أوغندا بناء سد على النيل لإنتاج 600 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار أكد مستشار الوزير أن سدود النيل الأبيض لا تضر بمصر، حيث تشكل 15% من كمية المياه الوارد إلى مصر، مقابل حوض نهر النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل، لافتا إلى أن مصر سبق، وأن ساهمت فى بناء سد أوين فى أوغندا لإنتاج الكهرباء، لافتا إلى وجود بعثة للرى المصرى بأوغندا تتابع الموقف عن قرب بالتنسيق مع وزارة المياه الأوغندى تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن حجم المياه المقرر أن يخزنها سد كاروما الأوغندى لن تزيد عن 2 مليار متر مكعب ولا تشكل خطورة على تدفقات المياه لمصر، مضيفا أن السدود الأوغندية تعتمد بشكل كبير فى توليد الطاقة الكهربائية على التدفقات المائية وسرعة جريان النهر ولا تعتمد على التخزين.

من ناحية أخرى، بدأت مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الشروط والمعايير الفنية والمرجعية التى سوف يتم على أساسها تكليف مكتب استشارى دولى بإجراء دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا.

الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى

قال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات له اليوم السبت على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، أن اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع انتهت إلى الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التى قامت بها مصر.

أوضح انه تمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وخصص بنك التنمية الأفريقى منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى، مشيرا إلى أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولى، مما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور مصر المحورى فى تنفيذه.

وأشار مغازى أنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين.

أكد الوزير أن اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الممر الملاحى الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وافقت فى اجتماعها بالقاهرة مؤخرا على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة فى اللجنة، وكشف مغازى أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للكوادر البشرية من المتخصصين فى المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آليه مشتركة لتبادل المنافع والمصالح مجالى النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.

وأوضح أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 10 مليارات دولار، وأن التشغيل الجزئى للمشروع سيبدأ فى 2017، بالتنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد التشغيل.

وأشار إلى مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقى يناير 2013 بأديس أبابا.

أكد أن دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.