وزير الصناعة: لجنة لحصر الوحدات الإنتاجية بالقاهرة الجديدة لحل مشاكلها

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم الـ1000 مصنع، لافتا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزارى الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بشأن مشروع الألف مصنع.

وقال الوزير، إن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ أيام، وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من إجمالى المصانع المتواجدة بالمنطقة، من حيث التعرف على طبيعة كل وحدة وأهم المشكلات التى تواجهها سواء المنشآت التى بدأت الإنتاج بالفعل أو الجارى إنشاؤها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير صباح اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وشملت مصنعاً لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب، هذا فضلا عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة – تحت الإنشاء شارك فى الزيارة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار الوزير خلال لقائه عددا من المنتجين بالمنطقة إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بهذه المنطقة، والتى تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتى الآن تشغيل حوالى 150 مصنعاً وجار إنهاء إجراءات باقى المصانع، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع كل الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة فى هيئة الحماية المدنية، لتسهيل كل الإجراءات والتراخيص اللازمة، لبدء تشغيل هذه المصانع فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح قابيل أنه كان قد أصدر منذ أيام قرارًا بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة فى إطار مشروع الألف مصنع لمدة عام، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين فى إنهاء كل الإجراءات المتبقية، لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط، وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عن قرب مدى التزام المنتجين بالتنفيذ، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.

ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهى من عملها خلال شهر، حيث سيتم إعداد تقرير شامل، لعرضه على السيد الوزير يتضمن حصرا كاملا لهذه المنطقة، وشرحا وافيا لأهم المشكلات، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حاليا والمتمثلة فى توصيل الكهرباء وإنهاء إجراءات الحماية المدنية .

كما أوضح هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، أن هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهورى فى عام 2005 إلا أن كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذى أثر سلباً على بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية، لافتا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا ستسهم فى دخول العديد من المصانع فى الإنتاج الفعلى خاصة أن جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدى مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط .