وزير الرى يعلن بدء دراسات الجدوى للربط الملاحى بين دول حوض النيل

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشارى دولى بإجراء دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا ونهر النيل "الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوباً".

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات له اليوم السبت على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، أن اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع انتهت باعتماد دراسات ما قبل الجدوى، والموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وتخصيص 750 ألف يورو كمنحة مقدمه من بنك التنمية الافريقى للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولى، مما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور القاهرة المحورى فى تنفيذه، لافتاً إلى أنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الممر الملاحى الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وافقت فى اجتماعها بالقاهرة مؤخرا على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة فى اللجنة.

وكشف الدكتور حسام مغازى، أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للكوادر البشرية من المتخصصين فى المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح مجالى النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.

ويقدر الخبراء أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 10 مليارات دولار، على أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2017، بالتنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد التشغيل.

وكانت مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقيفى يناير 2013 بأديس أبابا.
وأثبتت دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.