وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا مطلع شهر إبريل الماضى، ينص على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92، والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014، ولأى كمية يطلبها المستهلك.
5.4 مليون كارت بنزين للسيارات المرخصة
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات الوزارية بدأت منتصف الأسبوع بعقد اجتماع بين وزير البترول وشركة "إى فاينانس"، وذلك لاستعراض الإجراءات التى نفذتها الشركة، والتى تضمنت الانتهاء من إصدار 5.4 مليون كارت "بنزين وسولار" تمثل 100% من المركبات سارية الترخيص المسجلة على قواعد بيانات المرور، وإصدار كروت المخابز فى 26 مديرية تموين وجارى تسليمها لأصحاب المخابز.
وأشار المصدر إلى أن الشركة انتهت حتى الآن أيضا من إصدار كل كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من طباعة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ رأس البر وعزبة البرج.
ولفت المصدر إلى أن شركة "إى فاينانس" عقدت اجتماعا مع وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، لتقديم شرح وافى للوزير حول المنظومة، وآخر الاستعدادات لتطبيقها، نظرا لتولى الوزير حقيبة الوزارة مؤخرا وليس لديه أية معلومات عنها.
ضم الآلات الزراعية وماكينات الرى لمنظومة الكروت
وحول إجراءات ضم المعدات غير المرخصة من الآلات الزراعية وماكينات الرى والمولدات وخلافه للمنظومة، أكد المصدر أنه يتم تجميع بياناتها حاليًا من مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بناءً على التنسيق بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة التموين والشركة المنفذة، مضيفا أن تم حتى الآن تجميع بيانات 4000 معدة وجار التنسيق لتجميع باقى البيانات فى أقصر وقت ممكن.
الاستعانة بـ"غبور" للحصول على بيانات التوك توك
وفيما يتعلق بموقف تسجيل مركبات التوك توك، كشف المصدر، أنه تم الاستعانة بشركة "غبور" للسيارات، للحصول على بيانات التوكتوك من الشركة، باعتباره المورد الرئيسى لها لإصدار تراخيص لها، وبالفعل تم الحصول على بيانات 100 ألف حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على اعتبار "التوك توك" معدة بنفس آلية تجميع البيانات الخاصة بالآلات والمعدات، وذلك لحين ترخيصه.
وأكد المصدر، أن هناك اجتماعا مرتقبا الأسبوع المقبل يضم 5 وزارات معنية بتطبيق المنظومة وهى التخطيط والمالية والبترول والتنمية المحلية والتموين لوضع جدول زمنى نهائى لتطبيق المنظومة عقب الاستقرار على كل التفاصيل التى طلب الرئيس تأجيل المنظومة بسببها.
ويذكر أن مشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى يعد أداة دقيقة لاتخاذ القرار فيما يخص منظومة الاستهلاك فى ضوء قواعد البيانات التى تعمل المنظومة على تكوينها لتوفر معلومات دقيقة عن الاستهلاك الفعلى من كل منتج وفقاً للمنطقة الجغرافية وحصر وتحديد المستهلكين وأنماطهم وأنواع الأنشطة المستهلكة، كما ستساعد منظومة الكروت الذكية على اتخاذ القرارات على المستوى القومى للتعامل مع قضية الدعم.
