قائمة المبشرين بالتعيين فى مجلس النواب.. نجوم 30 يونيو الأقرب لبرلمان 2015.. وعدلى منصور ومصطفى حجازى وأحمد المسلمانى وحازم الببلاوى وزياد بهاء الدين أبرز المرشحين

أجازت المادة 102 من الدستور المصرى التى تندرج تحت الباب الخامس «نظام الحكم» فى فصله الأول «السلطة التشريعية للرئيس المصرى» أن يُعين عدد من الأعضاء بنسبة لا تزيد على %5 من إجمالى 568 عضواً وفقا لما حدده القانون.

وبناء على هذه المادة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه أن يختار ما لا يقل عن 28 عضواً فى البرلمان المقبل من إجمالى 596 عضوًا، وهو ما يطرح التساؤل عن الأسماء التى سيختارها الرئيس، وهل سيكون من بينها عدد من الشخصيات التى تحملت مسؤولية البلاد فى المرحلة الانتقالية التى سبقت تولى السيسى لرئاسة البلاد أم أن اختياراته ستأتى بوجوه جديدة؟  

على رأس القائمة يأتى المستشار عدلى منصور، الذى تولى الحكم كرئيس مؤقت بعد انتقاله من منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية، فى الوقت الذى شهدت فيه مصر حالة من الفراغ الدستورى بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، وتحمل خلالها العديد من القرارات المهمة من بينها الدعوة لتشكيل جمعية لكتابة دستور جديد، علاوة على الدعوة للاستفتاء عليه، وفض اعتصامى رابعة والنهضة والدعوة للانتخابات الرئاسية، فهل يستدعيه السيسى مجدداً لعضوية البرلمان؟

فى هذه الحقبة أيضا يأتى اسم الدكتور حازم الببلاوى، كأحد المرشحين للتعيين فى البرلمان، فالببلاوى شغل منصب رئيس الحكومة عقب الإطاحة بحكومة  هشام قنديل تحديداً فى 9 يوليو 2013، وأصدر العديد من القرارات الحساسة، على رأسها المشاركة فى قرار فض اعتصامى رابعة والنهضة، واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وحل الجماعة والتحفظ  على ممتلكاتها، وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا هل يستدعى السيسى الدكتور حازم الببلاوى، الحاصل على العديد من الدراسات العليا فى مجالات الاقتصاد السياسى والعلوم الاقتصادية، ليصبح عضوا فى البرلمان؟

ونفس الأمر بالنسبة للدكتور مصطفى حجازى، الذى عين مستشاراً للرئيس المؤقت للشؤون الاستراتجية والسياسية، ولديه الكثير من الخبرات فى مجالات التطور المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمار، السيكولوجية المؤسسية والتنمية المستدامة، فهل يستفيد السيسى من خبراته فى البرلمان المقبل؟

وفى الجناح المقابل لجناح حجازى، جاء المستشار الإعلامى للرئيس المؤقت الذى لعب دوره الإعلامى أحمد المسلمانى، وتحدث باسم الرئاسة فى عدد من المؤتمرات فى هذه  الفترة، ومثل الدولة لدى الأحزاب من خلال جولة أجراها بمقرات الأحزاب المصرية، مهد فيها لحوار بين الأحزاب والرئيس المؤقت، وله العديد من المؤلفات فى الشأن السياسى المصرى، فهل من الممكن أن يكون المسلمانى تحت قبة البرلمان المقبل من بين المعينين من قبل الرئيس السيسى؟

بالعودة إلى الحكومة، فإن الدكتور زياد بهاء الدين، الذى شغل منصب نائب رئيس الحكومة، قد شارك فى صناعة القرار الاقتصادى المصرى فى وقت كانت مصر تغير من طريقها وتسلك طريقاً جديداً، علاوة على أنها تشهد العديد من الاضطرابات السياسية التى انعكست بدورها على الاقتصاد، وبعد استقالة الببلاوى عاد بهاء الدين لدوره كنائب لرئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ويجهز حاليا داخل الحزب لمنصب الرئيس بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التى ينافس حزبه فيها بـ60 مرشحا تقريبا منهم 6 مرشحين إعادة على المرحلة الأولى، فهل سيصبح بهاء الدين قائداً لكتلة حزبه البرلمانية حال تعينه من قبل السيسى؟

لم تكن فى هذه الحقبة مهام متوقفة على هذه المجموعة القابعة فى قصر الرئاسة أو مجلس الوزاراء فقط، بل امتد الأمر إلى دعوة العديد من الشخصيات لكتابة دستور جديد، كان من بينهم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مصر لفترة ليست بالقليلة، وهو ما يجعل موسى أحد الأسماء المطروحة فى بورصة المرشحين لرئاسة المجلس، فهل يستدعيه الرئيس لهذه المهمة؟

دولاب الدولة فى هذه الحقبة لم يقتصر على هذه المجموعة من الأسماء، بل ضم العديد من الشخصيات العامة، وهو ما يزيد الأمر صعوبة فى الإجابة عمن سيختاره الرئيس للتعيين فى البرلمان.