دار الإفتاء: توقيع الموظف فى غير مواعيد العمل الرسمية غير جائز شرعا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عن حكم الشرع فى الموظف الذى يمكث فى بيته أثناء الدوام الرسمى ويتم التوقيع عنه فى دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو فى حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التى يأخذها الموظف ويظل فى بيته، هل هذا جائز؟.

وجاء رد الدار: تصرفات الموظفين فى أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التى نظم بها ولى الأمر هذه الوظائف، والتى التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغى علينا هنا أن نفرق بين أمرين؛ الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التى تكون بعلم رؤسائه فى العمل ويكون الأمر فيها مخولاً إليهم فى السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، والثانى: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلى.

فالأول جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثانى يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.

وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلى فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علمِ مَن فوقهم.