"الحق فى الدواء": ديون الحكومة لـ"المصرية لتجارة الأدوية"850 مليون جنيه

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن الحملة التى تتعرض لها الشركة المصرية لتجارة الأدوية أحد شركات قطاع الأعمال تستهدف اغتيالها، وتصفيتها وتشريد العمالة فيها لصالح أطراف تعادى موقف الشركة التى تقدم الأنسولين وأدوية الاورام وأمراض الدم، وغيرها بأسعار تتناسب مع الشعب، مشيرا إلى أن الشركة لها مديونية علي الحكومة تصل إلى 850 مليون جنيه منذ سنوات مع ذلك لم تتوقف عن العمل.

وأكد المركز، خلال بيان أصدره، إلى أنه فى حال وجود ألبان "فاسدة" كما اشاعت بعض الجهات، فعلى وزير الصحة السابق بصفته المسئول عن تشكيل اللجنة المنوط بها وضع المواصفات واختيار الصنف وشروط الجوده، تحمل المسئولية وليس الشركة، لافتا إلى أنها خضعت إلى تحليل داخل معامل وزارة الصحة والتى منحتها الموافقة وسمحت بتداولها للمستهلك.

وتابع:"اذا كان الصنف ليس مسجل فى أيا من الدول او بلد المنشأ فكيف وافق معهد الأغذية التابع للوزارة على تسجيله، اذا كان الألبان فاسدة، فماذا عن استمرار تداول نفس الصنف بعبوات مختلفة بـ 47 جنيها دون تعرض أحد له، اذا كان كل ما قيل عن فساد الصفقه فلماذا لا يطالب المسئولين عنها المثول للنيابة ؟"، مشيرا إلى أن الحملة التى تتعرض لها الشركة تستهدف الحصول على مكانتها و4 مليار جنيه جملة مبيعاتها لصالح محتكرى صناعه الأدوية ومافيا مكاتب الاستيراد، وتحميل المواطن اسعار اخرى وأعباء اخرى وتصدير المشاكل للحكومة المصرية، ان تخسير الشركات العامه للأدوية سيكون خراب على الاقتصاد المصرى وضار بالمريض .