قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من المستشار أحمد الفضالى الممثل القانونى لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وإحالتها لمحكمة النقض.
واختصم فى طعنه الذى حمل رقم 3291 رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذكر أن اللجنة العليا تعنتت فى تنفيذ الأحكام، ولم تعطِ فرصة لمرشحى القائمة فى تحقيق الدعاية الكافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف الطعن أن اللجنة العليا أضاعت حق القائمة فى استبعادها دون أسباب قانونية، وهو ما أبطلته الأحكام القضائية، وبالتالى توجهت القائمة بطلب تأجيل الانتخابات إلا أنها رفضت.