وتطرق التقرير إلى الأجواء الترحيبية التى غطت قطاعات البنوك والمصارف والتجارة، بسبب التغيير لاعتراضهم على سياسات "رامز" فى التعامل مع أزمة الدولار، وهى السياسات التى جعلت المستوردين من رجال الأعمال بمصر فى عملية بحث عقيمة عن الدولار لشراء بضائعهم من الخارج، ما أدخل السوق المصرية فى أتون أزمة تجارية إلى جانب أزمة العملة.
يقول التقرير إن التغيير الجديد أحيا الآمال التى تتوقع تغيير وشيك فيما يتعلق بالسياسة النقدية المتبعة حاليا، التى أصبحت مرتبطة بالمحافظ السابق "رامز"، وفشلت فى خلق مناخ مستقر لعملة الجنيه رغم القيود الموضوعة على الدولار، والتى جعلت المستوردين فى حالة تعطش للعملة الخضراء.
وقال التقرير نقلا عن عاملين بالقطاع المصرفى، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى "عامر" أثار ارتياحا بين العاملين فى قطاع البنوك والاستيراد، حيث يعود لـ"عامر" الفضل فى تضخيم ثروات البنك المركزى، كما أنه لديه المرونة فى التعامل مع أزمة العملة دون أن يفقد البنك المركزى مصداقيته.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة بدأت مع اندلاع ثورة 25 يناير وتراجع الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ليصبح احتياطى مصر من العملة الأجنبية 13.6 مليار دولار، أى أقل من احتياطى مصر فى الفترة التى سبقت 25 يناير، بشكل لا يكفى حاجة مصر من الواردات لمدة 3 أشهر.
وتقلد هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى فى فبراير 2013 فى عز توهج الأزمة، ليخلع الرئيس الاسبق "محمد مرسى" بعد 4 شهور، وتتلقى مصر مبالغ من دول الخليج المناهضة لتنظيم الإخوان المحظور فى شكل قروض ومنح وطاقة.
وتابع التقرير: خصص "رامز" المبالغ من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه ولم يرتفع الاحتياطى عن 16.3 مليار دولار بحلول شهر سبتمبر من نفس العام، وذلك لاستمرار تراجع الاستثمارات والسياحة بمصر.
وقال التقرير إن معضلة "رامز" تركزت فى جهوده لمحاولة قمع السوق السوداء ولو على حساب الاقتصاد الراكد، الأمر الذى جعل حتى المقربين إليه يعيدون ترتيب دعمهم لسياساته المالية، فرغم خفض قيمة الجنيه التى كانت بطيئة الوتيرة، فقد ظل هناك مشكلة تواجه أصحاب الأعمال التجارية، منها ندرة العملة الخضراء، وصعوبة إيداع مبالغهم المالية من العملة بالبنوك بعد أن استقوها بشكل غير رسمى من السوق السوداء.
وكانت القيود الموضوعة على العملة الخضراء ألزمت البنوك بتقديم الدولار لمن يرغب فى استيراد أغذية ضرورية فقط للسوق المصرية، وتجاهل بقية المستوردين، مما أضر بتجارة رجال الأعمال، وأثار غضبهم من سياسة رامز النقدية.
وأشار التقرير إلى شهادات العاملين بالقطاع المصرفى بشكل عام والبنك المركزى بشكل خاص، والتى أثنى معظمها على اختيار "عامر" كمحافظ جديد للبنك المركزى، لما يتمتع به من مرونة وعقلية أكثر ليبرالية من سلفه "رامز"، وميله إلى مناقشة مساعديه والخبراء والحفاظ على علاقات جيدة مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى على عسك سلفه، لكن هذا لا يمنع أن هناك مهمة ضخمة تنتظر المحافظ الجديد.
