اتجاه حكومى لإرجاء ضريبة "القيمة المضافة" حتى انعقاد البرلمان

علم "اليوم السابع" أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى أوائل ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، التى تزامنت مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها.

ومن المتوقع أن ينجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضغوط تضخمية قد تصل إلى زيادة المعدلات الحالية بنسبة تتراوح بين 3-4%، ما يهدد الحصيلة الضريبية المتوقعة نتيجة تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف مصدر مطلع تحدث لـ"ليوم السابع" - اشترط عدم ذكر اسمه- أن توصيات تقارير المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية، وكذلك الرقابة الإدارية تسير فى الاتجاه نفسه، حتى يتم إقرار قانون الضريبة المثيرة للجدل من قبل ممثلى الشعب كى لا يتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية إقراره وهو ما قد يؤثر على شعبيته.

وكان من المتوقع إقرار القانون الأربعاء الماضى، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، لكن رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر أكد خلال كلمته بندوة الغرفة الفرنسية فى اليوم ذاته، أن قانون القيمة المضافة لا يزال قيد نظر مجلس الوزراء، ولم يحدد موعدا لإقرار القانون، مكتفيا بالقول "أنا جهة تنفيذ، ومستعد للتطبيق حال صدور القانون".

وتكهن خبراء بأن قرار محافظ البنك المركزى المستقيل هشام رامز بتخفيض العملة المحلية قبل وأثناء الانتخابات، كان أحد العوامل الرئيسية فى عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم.

وفى تقرير حديث حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، انتقد صندوق النقد الدولى تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة فى مصر، فضلا عن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر تطبيقها فى الفترة القادمة ارتفاعًا كبيرًا فى الإيرادات.

وقال وزير المالية هانى قدرى دميان، فى مؤتمر لوزارة المالية نهاية سبتمبر الماضى، إن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة فى العام المالى الحالى 2015-2016.

ومن أبرز ملامح القيمة المضافة، توحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات، باستثناء الواردة فى جدول الإعفاءات ومنها السلع والمنتجات الغذائية، أو التى تخضع لضريبة بأسعار مرتفعة مثل السيارات والكحوليات والسجائر، والتى ستخضع لضريبة بسعر الجدول وضريبة قيمة مضافة على مراحل، كما يسمح القانون بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من سلع وخدمات، وهو من شأنه تقليل العبء الضريبى على الممول والمستهلك.

ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة فى حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى، أما ما يزيد عن ذلك فيدخل فى وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.