وزير الصحة: طبع بطاقات قانون التأمين الصحى الشامل وربطها بالرقم القومى

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة و السكان أن الدستور الحالى ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامى يخدم كل المصريين من خلال قانون التأمين الصحى الشامل، وأنه سيتم طبع بطاقات قانون التأمين الصحى وربطها بالرقم القومى.

وقال وزير الصحة والسكان فى بيان له اليوم أن المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل تتضمن 38 مادة تم رفعها للعرض على مجلس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية له.

و حول أهم البنود التى تضمنتها المسودة أوضح الوزير أن القانون تغطى مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى ، ليشمل كل أفراد الأسرة ، مؤكداً أنه قد تم بالفعل البدء فى طباعة بطاقات التأمين الصحى تمهيداً لإستخدامها فور إقرار القانون.

وأوضح وزير الصحة أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية من خلال هيئة الرعاية الصحية ، و وحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة و غيرها " كما يغطى نظام التأمين الصحى الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض و الإصابات .

وتابع وزير الصحة والسكان، أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحى أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف ، كما أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يقوم على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

وعن الآلية التى سيتم تنفيذ بنود القانون وفقاً لها قال وزير الصحة أن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحى تبدأ بعدد من المحافظات و هى " محافظة السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – شمال وجنوب سيناء – والإسكندرية " ويستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية.

- وزير الصحة: انتهينا من المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الجديد