مع قرب انتهاء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق..الحكومة تستعد لعرض برنامجها المتكامل على البرلمان..مصادر: تعكف على الانتهاء من البيانات التفصيلية للمشروعات..والعدالة الاجتماعية ونمو الاقتصاد أهم الملامح

مع قرب الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بمجلس نواب مُنْتَخَب، يعقد أول اجتماعاته قبل نهاية العام الجارى، تعكف الحكومة بعد انتهائها من وضع الإطار العام لبرنامجها المتكامل لعرضه على مجلس النواب وتسابق الوقت لإعداد البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج الفرعية المستهدفة فى مختلف المجالات.

وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن الحكومة الحالية حريصة كل الحرص على تنفيذ أكبر عدد من برامجها الاقتصادية على أرض الواقع لوضعه ضمن إنجازاتها فى البرنامج الذى ستعرضه على مجلس النواب بأهم المشروعات المستهدفة، حيث يتم حاليا التنسيق بين كافة الوزارات للانتهاء من البيانات الكاملة والتفصيلية للمشروعات المستهدفة بالبرنامج.

وأكدت المصادر أن الحكومة تهدف لبرنامج طموح وقوى ينال قبول أعضاء مجلس النواب ويجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع للمشروعات التى يتضمنها والتى تشمل البعد الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

منظومة التعليم ووصول الدعم لمستحقيه أبرز ملامح برنامج الحكومة
وتأتى من بين المشروعات التى تهتم بها الحكومة فى برنامجها الجانب الاجتماعى ويأتى فى مقدمتها إصلاح منظومة التعليم، بانتظام الطالب والمعلم فى المدرسة والجامعة على المدين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى الانتهاء من قضية عدالة توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

ويشمل برنامج الحكومة أيضا استكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية وتنمية حقول وكشف شروق الذى سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالى من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبى للتعدين فى مصر.

كما تعمل الحكومة مع قرب انتهاء الانتخابات البرلمانية على تنفيذ خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها والذى تضمن 8 محاور أساسية شملت استكمال البنية الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاء والعدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية وإعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة و الحفاظ على الأمن القومى المصرى والاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والأفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.